بين صيدلية وأخرى نجد ثالثة، وهذا التكاثر الخيالي يؤكد ربحيتها، وفي ظل العدد الكبير للصيدليات تشكل الرقابة ميزة تفردت بها الإمارات، مما يجعل من هامش التلاعب ضئيلاً لا يكاد يذكر، لكن تبقى هناك تجاوزات من البعض من أجل تحقيق ربح إضافي، بعدم الالتزام بتسعيرة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في ظل تحول الصيدلانيين إلى أطباء وجبات سريعة، مما جعل من الطلب دائماً هو الأكثر. أكد عدد من المرضى والمستهلكين أن هناك تفاوتاً بسيطاً في سعر عقار كتافلام المستخدم لتسكين الآلام بين صيدلية وأخرى، ويصل الفارق بين درهم إلى 6 دراهم للعبوة التي بها 10 حبات. فيما تؤكد وزارة الصحة أنه لا اختلاف في التسعيرة، والمخالفة تعرض صاحبها لعقوبات رادعة. سكان الإمارات الأعلى دخلاً حنان يوسف فني مسؤول في مستشفى الشيخ خليفة في عجمان، أشارت إلى أن أسعار الأدوية تعتبر الأعلى في الإمارات رغم أنها من ذات الشركة، والمندوبين دائماً يرددون أن سكان الإمارات الأعلى دخلاً، وهذا سبب الغلاء. وقالت: أصحاب الأمراض المزمنة يؤثر الغلاء فيهم، فقد لا يستطيعون الاستمرار في أخذ العلاج، وهناك عدد من الأدوية خفضت أسعارها، فالاختلاف بين صيدلية وأخرى يكون بسبب تخفيض دواء واستمرار الصيدلية في التسعيرة السابقة، وعملية التجاوزات انتهت في ظل الرقابة المشددة من قبل الوزارة على الصيدليات وتسعيرة الأدوية ووضع السعر على الدواء من قبل الوكيل قبل توزيعها على الصيدليات. تقول فاطمة المهيري موظفة: تعد أسعار الأدوية مرتفعة مقارنة مع الدول المجاورة، والارتفاع نتيجة حتمية لما تشهده الدولة من ارتفاع كبير في كافة القطاعات، ورغم إلزامية التأمين إلى أن هناك عدداً كبيراً من الأفراد يعانون بسبب الغلاء وتفاوت الأسعار بين صيدلية وأخرى، ولا نستوعب سبب تفاوت الأسعار واختلافها من صيدلية لأخرى، فنجد دواء في صيدلية ب 37 درهماً وفي الآخر ب 40 درهماً، وهذا الأمر يدعو إلى الحاجة الماسة لتشديد الرقابة على الصيدليات. أسعار الأدوية متذبذبة مريم أحمد جامعة الإمارات أكدت أن أسعار الأدوية متذبذبة، فنجدها مرة مرتفعة وفترة منخفضة. وتقول: هناك أدوية يكثر عليها الطلب بسبب انتشار بعض الأمراض بشكل كبير في المجتمع، وشهدت اختلافاً في دواء الكتافلام الذي اعتدت على شرائه لوالدتي، فأين الرقابة على تلك الصيدليات، ولماذا لا تفرض غرامات وعقوبات رادعة لأصحاب الصيدليات ووكلاء الأدوية الذين لا يلتزمون بتطبيق الأسعار الموحدة؟ لافتة إلى أن الأسعار في الإمارات لا تزال الأغلى من بين مثيلاتها في الدول الخليجية رغم أن مصدر الأدوية واحد، ورغم توحيد أسعار الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي. رغم استفادة البعض من التأمين الصحي، إلا أن الذهاب إلى المستشفى والانتظار يجعلنا نستسهل الأمر ونذهب للصيدلي لنشتري الدواء. هذا ما أشار إليه راشد المنصوري موظف وقال: الذهاب للصيدليات وشراء الأدوية يكشف لنا غلاء الأسعار، فضلاً عن أن بعض الأدوية غير مشمولة بالتأمين، ووجدت أن دواء كتافلام يختلف من صيدلية لأخرى، والفارق بسيط، فصيدلية تبيع 10 حبات ب 24 درهماً وأخرى ب 26 درهماً، ولا نعلم سبب الاختلاف رغم أن الوزارة وضعت تسعيرة محددة لجميع الأدوية. الرقابة شديدة والتجاوزات معدومة وأكد الصيدلي محمود أن الأدوية في الإمارات تشهد انخفاضاً تدريجياً، ومبادرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع كثيرة بهذا الشأن، وقال: يندر وجود تفاوت بين أسعار الأدوية في الصيدليات، لأن الرقابة شديدة جداً، والتجاوزات معدومة لأن العقوبات التي فرضتها الوزارة صارمة. ولفت إلى أن كثرة الطلب على بعض الأدوية يجعل تجارة الأدوية رائجة، واستيراد الأدوية من الخارج يفرض رسوماً مما يجعل من هامش الربح بسيط للصيدلي. وأشار يونس آل علي جامعة الشارقة إلى أنه والدته تعاني آلاماً في العظام، وعندما راجعت الطبيب وصف لها عقار كتافلام لتسكين الآلام، وهو فعال جداً، ويمكن أخذه عند الإصابة بالألم وقت اللزوم، فاشتريت علبة بها شريط 10 حبات ب 24 درهماً، من إحدى الصيدليات، وبالفعل شعرت والدتي براحة كبيرة بعد استخدام كتافلام، وانتهت ال 10 حبات فذهبت لصيدلية أخرى في طريقي لأشتري لها، ووجدت أن سعر الدواء 10 حبات ب 31 درهماً. وأكد أن التفاوت في سعر الدواء بين صيدلية وأخرى له أثر سلبي في مصداقية الوزارة في عملية الرقابة على الصيدليات. ولفت إلى أن المستهلك بحاجة إلى معرفة أسعار الأصناف الدوائية، وخاصة المتداولة بشكل كبير بين المرضى، ومن ضمنها المسكنات، وكذلك لابد من وجود آليات ووسائل سهلة للتواصل مع إدارات حماية المستهلكين، في مجال الأدوية. من جانبها أكدت روضة العبدولي ربة بيت أن أسعار عدد من الأصناف الدوائية تعد مرتفعة، خاصة عند الاستعانة بالصيدليات وعدم الذهاب للمستشفى. وتقول: يوجد تضارب في الأسعار من صيدلية لأخرى، فهناك صيدلية في الشارقة تبيع الدواء بسعر ونجدها في عجمان بسعر مختلف، خاصة عند طلب شريط واحد من العلبة، فيبدأ الصيدلي برفع التسعيرة حسب هواه، ولكن في النهاية نضطر للشراء رغم علمنا بأن السعر أعلى مقارنة بما اشتريناه سابقاً، لافتة إلى أن الفارق بسيط ولكن لا يعقل جرأة بعض الصيدليات على التجاوز رغم الجولات التفتيشية للوزارة. اختلاف بسيط الخليج زارت عدداً من الصيدليات في أماكن مختلفة، وتواصلت عن طريق الهاتف مع عدد آخر من الصيدليات، وسألت عن سعر عقار كتافلام، فوجدت اختلافاً بسيطاً، يتراوح بين 24 درهماً إلى 31 درهماً ل 10 حبات من الدواء، وتبين أن العبوة التي بها 10 حبات غير متوافرة في معظم الصيدليات، فيخرج الصيدلي شريطاً به 10 حبات من العبوة التي بها 20 حبة وسعرها 49، وهنا الاختلاف في السعر الذي يفرضه الصيدلي، رغم أن تسعيرة الوزارة تفرض أن يصل السعر للنصف أي ب 24.5 درهم. والجدير بالذكر أن أقراص كتافلام، تستخدم لتسكين الآلام الحادة البسيطة والمتوسطة، منها آلام الأسنان واللثة، وآلام الإصابات والالتواءات، والصداع (لا يستخدم للوقاية من الصداع النصفي في هذه الحالة يستخدم (أميجران)، وآلام العمود الفقري، وعلاج الالتهابات كالتهاب الأذن أو الأنف أو الحنجرة، إضافة إلى علاج ارتفاع درجة الحرارة كمساعد مع علاج سبب ارتفاع الحرارة، وكذلك علاج الروماتويد و التهاب المفاصل. ويعتبر كتافلام من الأصناف الدوائية التي تحظى بمبيعات عالية، بسبب استخداماته لعلاج العديد من الحالات المرضية. 10 مفتشين ومهندسين جددلرقابة المنشآت الصيدلانية رصدت الخليج تجاوزات بسيطة جداً في اختلاف أسعار الأدوية بين الصيدليات، وتوجهنا بسؤالنا للدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص عن عقار الكتافلام وقال: اختلاف السعر في الصنف الدوائي ممنوع في القانون، ولا يجوز رفع السعر درهماً أو خفضه درهماً واحداً، وعند اكتشاف تلاعب بسعر دواء سوف يتم إغلاق الصيدلية لمدة شهرين فوراً، ويجب مراعاة أمر عند تطبيق تخفيض أسعار الأدوية، حيث يتم هذا التطبيق التدريجي بما لا يتجاوز أياماً قليلة، ويمنع منعاً باتاً التلاعب بسعر الدواء وتعد مخالفة قانونية، والقيمة تحدد استناداً إلى العبوة ولا يجوز التلاعب بالكمية الداخلية، وإذا أخذنا نصف العلبة تكون نصف السعر استناداً إلى التسعيرة الحكومية. وأكد أنه لا توجد أي مخالفة بسبب اختلاف الأسعار بين الصيدليات، ولم تصلهم أي شكاوى. وأضاف أن قائمة الأسعار أرسلتها الوزارة إلى كل الوكلاء المحليين، ويتم متابعتها من قبل مفتشين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي، حيث يقفون على مدى التزام الصيدليات بتطبيق قائمة الأسعار الجديدة، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين. ولفت إلى أن الوزارة عينت 10 مفتشين ومهندسين من مواطني الدولة، لدعم الرقابة والتفتيش للمعايير الوطنية للمستشفيات، وتفتيش المنشآت الصيدلانية، ونسبة الزيارات التفتيشية زادت بنسبة 20 ضعف من منتصف 2015، والتعيين تم في شهر يونيو الماضي. وأضاف: أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً تطبيق MOH، عبر الهواتف الذكية، في مجال الأدوية، يوفر معلومات عن الأسعار الموحد للأدوية الرئيسية، التي تشمل بيانات عن الدواء مثل اسم الدواء مع الاسم الطبي مع السعر الموحد في الدولة، ويمكن التطبيق المستهلكين من التعرف إلى أسعار الأصناف الدوائية التي يستهدفون شراءها، وتحديد إذا كانوا يتعرضون للاستغلال أم لا.