كشف اللواء أنس المطروشي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ ورئيس لجنة التصرف في المركبات المحجوزة في شرطة دبي، عن حصيلة المزادات التي تم بيعها لدى شرطة دبي خلال العام الماضي، حيث بيعت 2006 مركبات بقيمة 12.711.255. وأوضح أن إجمالي عدد المركبات التي أعلنت عنها شعبة متابعة المركبات والمحجوزة في شبك المركبات لدى شرطة دبي في 2015، وصل 4204 مركبات، أفرج عن 1508 مركبات أثناء الإعلان القانوني ومن ثم عرضت بالمزاد 2696 مركبة بيع منها 2006، كما تم استبعاد 773 مركبة أثناء إصدار الحيازة. وقال اللواء المطروشي إن مجموع المركبات المعروضة للبيع، جاء بعد حصر جميع المركبات التي مر عليها ثلاثة أشهر من وجودها بشبك حجز المركبات في إمارة دبي، استناداً إلى نص القانون رقم 23 لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي. حيث نص القانون على تشكيل لجنة بقرار من القائد العام لشرطة دبي، تسمى لجنة التصرف في المركبات المحجوزة، تضم في عضويتها ممثلين عن الشرطة وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات والنيابة العامة وغيرها، من الجهات الحكومية المعنية. وعن آلية عمل لجنة التصرف في المركبات المحجوزة أكد المطروشي أن دور اللجنة تم تحديده وفق القانون بمعاينة وتثمين وبيع المركبات المحجوزة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في إمارة دبي، بمزاد علني، وفق القانون رقم 6 لسنة 1997، بشأن عقود الدوائر الحكومية في دبي والقواعد والإجراءات المعتمدة لدى الشرطة في هذا الخصوص. وذكر، أن القانون يهدف إلى تفعيل دور شرطة دبي جهةً مركزيةً تتولى صلاحيات التصرف في المركبات المحجوزة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، حيث يتم بيع المركبات المحجوزة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز عليها. وتقوم شرطة دبي ممثلة في لجنة بيع المركبات المحجوزة بإخطار مالك المركبة للإفراج عنها، وإخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتضاء حقهم خلال شهر من تاريخ الإخطار بعد نشره في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. ولفت المطروشي إلى أن مالكي المركبات المحجوزة يمكنهم استرداد مركباتهم حتى بعد الشروع في إجراءات البيع بالمزاد العلني، مادام البيع لم يتم بالفعل، شرط أن يقوم المالك بتسديد كل النفقات والرسوم والغرامات كاملة عند استردادها.