نظمت نقابة الأطباء عدداً من الوقفات الاحتجاجية أمام المستشفيات الحكومية والجامعية أمس، وذلك تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت 12 فبراير الماضي، والتي جاءت على خلفية عدم محاسبة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية التعليمي. وقال المشاركون من الأطباء في الوقفات الاحتجاجية إن تنظيم الاحتجاجات لم يؤثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى في المستشفيات، وتزامن ذلك مع تسيير وزارة الداخلية قوافل طبية لتوقيع الكشف على المواطنين وتقديم العلاج المجاني لهم، وذلك في عدد من المناطق العشوائية بالقاهرة. وقالت وزارة الداخلية أمس إن تسيير تلك القوافل يأتي في إطار حرص الوزارة على مراعاة البعد الإنساني وتقديم أوجه الرعاية للمواطنين في إطار التواصل مع الجماهير. إلى ذلك قررت النقابة العامة لأطباء الأسنان عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 4 مارس/آذار المقبل، وذلك للتضامن مع قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء العامة التي عقدت في 12 فبراير. وكان 114 طبيب أسنان قد تقدموا بطلب للدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان يطالبون فيه بعقد عمومية طارئة لبحث التضامن مع النقابة العامة للأطباء وقرارات جمعيتها العمومية الطارئة، إزاء الاعتداءات المتكررة على المنشآت الطبية. وقال طارق كامل عضو نقابة الأطباء ومقرر لجنة آداب المهنة بالنقابة: إن اللجنة خاطبت الوزارة بإعلام وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين المحال للتأديب من قبل الجمعية العمومية الطارئة، وذلك للتحقيق معه، وأشار إلى أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة توصيف التهم التي وجهت للوزير، وأنه من حقه الحضور بشخصه أو إنابة أحد سواء كان طبيباً أو محامياً. ويشار إلى أن الجمعية العمومية كانت قد قررت إحالة الوزير للتأديب.