بلغ صافي إيرادات الفوائد وعائدات التمويل الإسلامي لـ19 بنكاً وطنياً 56 ملياراً و204 ملايين درهم خلال عام 2015، بنمو نسبته 8.5% عمّا حققته في عام 2014، الذي سجل 51 ملياراً و799 مليون درهم. وأظهر رصد أجرته الإمارات اليوم من واقع النتائج المالية للإفصاحات الأولية لـ19 بنكاً من أصل 20 بنكاً مدرجاً في أسواق المال، إذ لم يعلن بنك الإمارات للاستثمار بعد عن نتائج توضح البند المتعلق بمحل الرصد. وقال خبيران إن معدل سعر الإقراض بين البنوك (إيبور) ارتفع خلال العام الماضي، ما جعل كلفة حصول البنوك على أموال بالتبعية مرتفعة، ومن الطبيعي أن يتم تحميلها لسعر الفائدة النهائي للمتعاملين والمستفيدين من خدمات وتمويلات البنوك. وأكدا أن البنوك توسعت في العمليات التشغيلية على مدار عام 2015، وكان التركيز على قطاع التجزئة وتمويلات الأفراد، لافتين إلى رفع الفائدة على تمويل المشروعات الصغيرة، بسبب المخاطر المرتفعة فيه، وتقليص البنوك للمصروفات الإدارية والتشغيلية، ما أدى إلى زيادة في صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد والتمويلات المختلفة. لمشاهدة فوائد البنوك، يرجى الضغط على هذا الرابط. فوائد وعائدات وتفصيلاً، أظهر رصد أجرته الإمارات اليوم من واقع النتائج المالية للإفصاحات الأولية لـ19 بنكاً من أصل 20 بنكاً مدرجاً في أسواق المال، تحقيق تلك البنوك صافي إيرادات فوائد وعائدات تمويل إسلامي بلغت 56 ملياراً و204 ملايين درهم خلال عام 2015، بنمو نسبته 8.5% عمّا حققته في عام 2014، الذي سجل 51 ملياراً و799 مليون درهم. وحقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى رصيد من صافي عائدات الفوائد والتمويلات الإسلامية بقيمة بلغت نحو 10.2 مليارات درهم، يليه بنك أبوظبي الوطني بقيمة 7.3 مليارات درهم، ثم بنك الخليج الأول الذي سجل ما يزيد على 6.4 مليارات درهم. وتصدر مصرف عجمان قائمة البنوك الأكثر نمواً سنوياً في إيرادات الفوائد وعائدات التمويل الإسلامي بنسبة 34.1%، يليه مصرف الإمارات الإسلامي بنمو نسبته 24.8%، فيما جاء بنك دبي الإسلامي ثالثاً بنمو نسبته 24%. وأظهرت البيانات تراجعاً في حصيلة بند الفوائد والتمويلات الإسلامية لأربعة بنوك، هي على التوالي: التجاري الدولي الذي سجل تراجعاً نسبته سالب 8.8%، ثم بنك أم القيوين الوطني بنسبة تراجع سالب 5.4%، ثم العربي المتحد الذي حقق تراجعاً نسبته سالب 2.2%، وأخيراً الخليج الأول بتراجع نسبته سالب 0.6%. وحققت البنوك الـ15 المتبقية نمواً إيجابياً، تسعة بنوك منها بنمو من خانة، وستة بنوك حققت نمواً من خانتين. سعر الإقراض وقال الخبير المصرفي مهند عوني، إن سعر الإقراض بين البنوك (إيبور) ارتفع خلال عام 2015، ما جعل كلفة حصول البنوك على أموال بالتبعية مرتفعة، وطبيعي أن يتم تحميلها لسعر الفائدة النهائي للمتعاملين والمستفيدين من خدمات وتمويلات البنوك. وأضاف أن البنوك واصلت كذلك منح تسهيلات ائتمانية، وتوسعت بما يناسب الطلب على القروض، ما يعني حجم نشاط تشغيلي أكبر، وحصيلة فوائد وأرباح أعلى. وأوضح عوني أن المصرف المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسة تزامناً مع قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي برفع مماثل لسعر الفائدة على الدولار، نظراً لارتباط الدرهم بالدولار، وبالتالي رفعت معظم البنوك أسعار الفائدة. ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة لم يأت على حساب المنافسة بين البنوك، نظراً لأن الغالبية منها زادها فعلياً حتى قبل رفع المركزي الفائدة على شهادات الإيداع. عمليات تشغيلية من جانبه، أكد الخبير المصرفي مصطفى الركابي، أن البنوك توسعت في العمليات التشغيلية على مدار العام الماضي، وكان التركيز على قطاع التجزئة وتمويلات الأفراد. وأضاف أن التنافس بين البنوك على استقطاب متعاملين أفراد كان أكبر، خصوصاً بعد الكبوة التي شهدتها تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ أصبح إقراضها عالي الخطورة، وهو أمر دفع البنوك إلى زيادة سعر الإقراض لهذا النوع من المشروعات بدرجة ملحوظة. وأشارالركابي إلى أن البنوك عملت خلال 2015 على تقليص مصروفاتها الإدارية والتشغيلية تحسباً لحالة الانكماش الاقتصادي العالمي، إثر تراجع أسعار النفط، ما أدى في النهاية إلى زيادة في صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد والتمويلات المختلفة.