أصدر حزب الأصالة والمعاصرة، المشارك في الحكومة المغربية، قرارات تأديبية في حق أربعة برلمانيين ينتمون إليه.وجاء في بيان للحزب صدر، اليوم الخميس، أنه قرر الطرد النهائي لأحد هؤلاء من صفوف الحزب، وإحالة ثلاثة آخرين على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات المعنية، لتوافي المكتب السياسي بقراراتها النهائية في غضون عشرة أيام. ولم يكشف بيان المكتب السياسي للحزب عن أسماء هؤلاء البرلمانيين، لكن مصادر أشارت إلى أن البرلماني المعني بالطرد النهائي هو محمد سالم الجماني، عن دائرة العيون بمنطقة الصحراء (جنوب)، وذلك بسبب تراكم أخطائه، وعرقلته هيكلة الحزب بالمنطقة. أما بقية البرلمانيين الذين تم تجميد وضعيتهم في الحزب فهم ربيع هرامي نائب سطات، وحسن بلمقدم نائب مولاي يعقوب، ومحمد مكنيف المستشار بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية). وعزت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إحالة هؤلاء على لجان الأخلاقيات والتحكيم إلى إخلالهم بالتزاماتهم تجاه الحزب، من قبيل الغياب عن الاجتماعات، وعدم أداء الواجبات المالية لفائدة الحزب. من جهة أخرى، توقف بيان المكتب السياسي على أهمية تعميق التواصل الخارجي ما بين الحكومة والمواطنين، والتواصل المكثف لكل أعضاء الحكومة مع الرأي العام «لمحاصرة الإشاعات والأخبار الزائفة، وتمكين المواطنين من حقهم في المعلومة الصحيحة». في السياق ذاته، شدد المكتب السياسي للحزب على أهمية التواصل الداخلي فيما بين أعضاء الحكومة لجهة تسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية، ودعا رئاسة الحكومة إلى حرصها على تكثيف التواصل الداخلي الناجع بين القطاعات الحكومية، وكذلك الحوار الفعال مع الوزراء. على صعيد متصل، ثمن المكتب السياسي للحزب الجهود التي تبذلها الحكومة في المجال الاجتماعي، وكل القرارات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، والتي «بدأت تنعكس إيجاباً على أسعار بعض المواد الأساسية التي أخدت في النزول والاستقرار». كما حث الحزب الحكومة على مزيد من الحزم في مواجهة السماسرة والوسطاء والمضاربين، والرفع من حدة الرقابة داخل الأسواق الوطنية، والتصدي لتجار الأزمات وللوبي جديد من المحتكرين برز في الساحة، وأضحى يتحكم في سلسلة التوزيع في الأسواق الوطنية. وبخصوص مشكلة الجفاف، أشاد الحزب بالحكومة لمضاعفتها الجهود لتجاوز الإشكالات الصعبة في مجال الماء، والإسهام في تخفيض تكلفة مواد الإنتاج والبذور والأدوية، وذلك للتخفيف من حدة الموسم الفلاحي المقبل، الذي يطرح الكثير من الصعوبات جراء توالي سنوات الجفاف، وتراكم ديون الفلاحين، وضعف القدرة على مواصلة الزراعة والإنتاج وسط الكثير من الفلاحين لا سيما المتوسطين والصغار.