كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني عن تعاون سعودي عراقي في النفط يتضمن دخول شركة أرامكو في تطوير أحد الحقول النفطية، الذي ينتج حالياً 60 مليون قدم مكعب من الغاز، لإنتاج ما يزيد على ‏400 مليون قدم مكعب من الغاز، ‏لتزويد الشبكة الوطنية بالغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية. وقال عبد الغني إنه جرى إطلاق جولتين من التراخيص لاستثمار وتطوير عدد من الحقول الاستكشافية في المناطق الشرقية والغربية من العراق، حيث تتضمن هذه الرقع كميات كبيرة من الغاز، متطلعاً إلى مشاركة الشركات السعودية لتطوير هذه الحقول، وإنتاج الغاز المطلوب لتوليد الطاقة الكهربائية، وسدّ الحاجة المحلية من هذا الغاز. ‏وتضمَّن الاجتماع عدداً من الاتفاقيات التي تخص موضوعات الطاقة، كان على رأسها الاتفاق مع السعودية لتحويل كمية من الطاقة الكهربائية إلى العراق، تصل إلى 1000 ميغاواط، وقيام الشركات السعودية بإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، في محافظة النجف، وهذه المحطة ستكون أكبر محطة في العراق باستخدام الطاقة الشمسية. ‏وأوضح الوزير حيان أنه جرى الاتفاق مع السعودية على إنشاء بعض المدن الصناعية في الحدود المشتركة بين البلدين، وهو ما يسهم في تطوير الصناعة والتجارة لكلا البلدين، كما جرت مناقشة مشروع «النبراس للبتروكيماويات»؛ وهو من أكبر المشروعات البتروكيماوية بالمنطقة؛ كونه يستخدم كمية كبيرة من غاز الإيثلين تصل إلى 170 مليون قدم مكعب، ومن ثم هناك رغبة كبيرة من قِبل الشركات السعودية للدخول بصفة مشاركين في هذا المشروع. ملتقى سعودي عراقي جاء ذلك على هامش اجتماعات فعاليات «الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي»، الذي انطلق يوم الأربعاء 25 مايو (أيار)، بتنظيم من «اتحاد الغرف السعودية»، بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور محمد على تميم، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومشاركة أكثر من 300 شركة سعودية وعراقية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة. وبحث الملتقى فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية، ورفع حجم الاستثمارات وتعزيزها بين البلدين، والتي دعا فيها مستثمرون سعوديون وعراقيون للمسارعة بإطلاق أعمال «الشركة السعودية العراقية للاستثمار»، لتمويل مشروعات بقيمة 3 مليارات دولار، وتمكين الشركات العراقية من قروض صناديق التمويل السعودية، متفقين على ملامح خطة للتعاون تضمن تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين. وشهدت الجلسات توقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون الإعلامي بين وزارة الإعلام في السعودية، و«هيئة الإعلام والاتصالات» العراقية، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارتي السياحة والثقافة في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالتي الأنباء العراقية والسعودية، إلى جانب توقيع 4 اتفاقيات بين شركات سعودية وعراقية في مجالات الصناعات الحديدية، والكابلات، والأغذية، والمنتجات البلاستيكية. من جهته قال وزير التجارة السعودي ناصر القصبي إن اللقاء شهد اجتماع فِرق العمل لمناقشة جميع الملفات التجارية والاستثمارية والثقافية، حيث تناقش الفرص والتحديات، كما يصاحب هذه الدورة ملتقى رجال أعمال يشارك فيه 200 من رجال الأعمال من الطرفين السعودي والعراقي. وبيَّن أن مثل هذه الاجتماعات يعزز العلاقات الثنائية بين العراق والسعودية، بما يخدم النمو ويدعم الفرص المشتركة للبلدين اللذين بلغ حجم التجارة البينية بينهما في عام 2022 نحو 1.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدورة السادسة ستكون في بغداد محملة بكثير من الفرص والاستثمارات. ووفق القصبي، فإن منفذ «جديدة عرعر» شهد تطوراً كبيراً في الإجراءات، وجرى حل معظم التحديات التي كانت تواجهه، لافتاً إلى أن المنفذ الذي كان تجارياً فقط، أصبح الآن شاملاً، ويصل من خلاله 6 آلاف معتمر عراقي يومياً. مجلس الأعمال وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط العراقي محمد تميم: «في ظل التحديات التي تواجه العالم والمنطقة، ومنها السياسية والمناخية، فإن انطلاق مجلس الأعمال السعودي العراقي، هذا العام، يعبر عن أوْج وأفضل حالات العلاقة بين البلدين». وبيَّن أن المجلس، الذي تأسّس قبل 6 سنوات، بدأت باكورة أعماله تُتوَّج، الآن، والنيات الحقيقية والشراكة الحقيقية، للانطلاق في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاستثمار على كل المستويات، سواء كانت الزراعية أم الصناعية أم البتروكيماويات والطاقة التقليدية والمتجددة، آملاً أن يؤسس هذا المجلس نموذجاً لشراكة حقيقية تحتفي بها دول المنطقة لمواجهة التحديات التي تقابل المنطقة، خصوصاً العربية. إلى ذلك دعا رئيس الجانب السعودي في المجلس، المهندس محمد الخريف، لتفعيل العراق اتفاقيات التجارة العربية الحرة والتبادل مع المملكة، والسماح للشاحنات من البلدين بالدخول مباشرة، لتعزيز الصادرات والتجارة البينية. من جانبه قال رئيس الجانب العراقي بالمجلس، الدكتور نواف الخربيط، إن الشركات العراقية تتطلع لتمكينها من القروض التي تقدمها صناديق التمويل السعودية، داعياً لتنفيذ إعفاءات جمركية لصادرات ومنتجات الشركات من البلدين.