أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات ما تناقله الإعلام العبري بشأن توجه ما تسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية لسن تشريع قانوني، لضم حدائق ومحميات طبيعية ونصب تذكارية فلسطينية تقع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها والتعامل معها كأنها في حدود دولة الاحتلال، وكذلك نقاش مشروع قانون آخر يجرم أي طالب يرفع العلم الفلسطيني. وأكدت الوزارة في بيان صحفي، الجمعة، أن دولة الاحتلال ماضية في سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال لأرض دولة فلسطين وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد). وأوضحت أن هذه السياسة تتم عبر مصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان وتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بحجج وذرائع واهية وبروايات تلمودية لا تستند إلى حقائق التاريخ والجغرافيا، الهدف المباشر منها تنفيذ المزيد من أطماع إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشارت الوزارة إلى أن دولة الاحتلال تستغل إزدواجية المعايير الدولية وتخاذل المجتمع الدولي وفشله المتعمد في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة لمواصلة ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية وسرقتها وتهويدها، في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم بما يخدم رواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية. وشددت على أن دولة الاحتلال تهدف إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ولوضع المزيد من العراقيل والعقبات أمام أية فرصة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكدت أن تهاون المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي، والتعامل باستخفاف مفضوح مع الشرعية الدولية والمطالبات الأممية والدولية بوقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب.