أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة لشركات يدعون بيع فواتير الكترونية، وتحذر مصلحة الضرائب كافه الممولين عدم التعامل بتلك الفواتير حيث أن التعامل بها سيؤدى إلى تعرضهم للمشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها الى السجن، لافتة إلى أن هذه الفواتير تكون فواتير
مشاركة :