تتجه الدولة ومن خلال المجلس الاقتصادي الى خصخصة الكثير من مرافقها الخدمية للارتقاء ببعض منها وتخفيف التكاليف والمصروفات على الجانب الاخر وبنظرية المشاركة مع القطاع الخاص، او تحويلها بشكل متكامل وذلك حسب نوعية الخدمة حيث ان الخدمات التى تقدم للمواطن والمقيم على حد سواء من خلال طرحها كمشاريع للمنافسة العامة وهي تثقل كاهل الدولة في الارتقاء بتقديم الخدمة وتحسينها وتوفير الكوادر والمستلزمات الاخرى لتقديم الخدمة مثل قطاع الصحة والبلديات ومن الخدمات التي تتحمل الدولة عبئا كبيرا في مسألة مشاريع النظافة التي تتجاوز عقودها السنوية الثمانية مليارات ريال لجميع مدن ومحافظات المملكة ومع انخفاض اسعار البترول وارتفاع فاتورة جمع النفايات بسبب توسع المدن وزيادة الرقعة السكانية والصناعية، اصبحت الحاجة ملحة إلى خصخصة مشاريع النظافة للارتقاء بمستويات افضل في التعامل مع النفايات ونظافة الطرق والاحياء السكنية، لايخفى على الجميع بأن آلية جمع النفايات تكون بطريقة واحدة وفي حاوية واحدة من مواد صلبة وورقية وبقايا الطعام وهذا خطأ ترتكبه شركات النظافة الحالية حيث أن العقود الحكومية لاتلزمهم بفرز النفايات من خلال حاويات مخصصة كماهو معمول به في غالبية دول العالم، لكي تمكنهم من الاستفادة الكاملة من النفايات بإعادة تدويرها. فإن خصخصة مثل هذه المشاريع لها دور مهم في التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تطوير اليات وتنفيذ المشاريع وتوفير فرص العمل للشباب في جميع مدن المملكة وتنعكس ايجابياً على المواطن والمقيم من خلال الارتقاء بالخدمة والمساهمة في توعية المحافظة على نظافة المدن وتجارب ممن سبقونا في تخصيص مثل هذه المشاريع اثبتت نجاحها بكل المقاييس وخاصة التي تمس خدمة سكان المدن، واليابان إحدى الدول التى كان لها السبق في تطبيقها مما وفر الكثير من فرص العمل وبرواتب عالية والاستفادة الكاملة من النفايات بإعادة تدويرها لتحقيق ايرادات ممتازة للشركة ومن جانب آخر المحافظة على البيئة من التلوث بطمر النفايات بالطرق التقيلدية. ومن هذه فإن المسارعة في الخصخصة سوف يوفر الكثير من الجهد والاموال على الدولة وتساعد في تقليل حجم البطالة من خلال توفير فرص العمال على مستوى مدن المملكة.