كشفت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عن قيام الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، بمقايضة «الجماعة الإسلامية» على تعضيد حكمه مقابل استعادة مؤسسها وزعيمها الروحي عمر عبد الرحمن المسجون في واشنطن. لكن هذه المقايضة التي جرت فصولها في شهر مايو (أيار) عام 2013، انتهت بثورة المصريين ضد حكم الإخوان, وأدت لعزل مرسي عن الحكم. ووقعت خلافات بين مرسي وعاصم عبد الماجد، أحد كبار قادة «الجماعة الإسلامية»، الذي كان يعرف في مناطق وجودها في جنوب مصر، بـ«أمير الصعيد». وكان السبب وراء الخلافات ما عده عبد الماجد «مماطلة» من الرئيس الأسبق في اتخاذ الإجراءات التي وعد بها في بداية حكمه في منتصف 2012 باستعادة عبد الرحمن المحبوس منذ 23 عامًا بسبب قضايا تتعلق بالتآمر لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المصالح الأميركية. وتشير شهادات أدلى بها مصدر عمل بالقرب من مرسي، وقيادات من «الجماعة الإسلامية» إضافة إلى «عمَّار» أحد أبناء الشيخ عبد الرحمن، إلى أن السفارة الأميركية بمصر دخلت على الخط، أيام السفيرة آن باترسون التي لها خبرة في التعامل مع الجماعات الدينية، وتواصلت مع لجنة مصرية للتفاوض حول مصير عبد الرحمن كان أحد أعضائها رجل أعمال مسيحي، اختاره الإخوان لتيسير المهمة. وجاءت هذه التطورات بعد أن أظهر عبد الماجد تحديا لمرسي، وقيام محسوبين عليه بالتواصل مع الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، خلال زيارته للقاهرة في فبراير (شباط) 2013. وتفيد المصادر بأن نجاد أخبر نظيره المصري بأن «الجماعة الإسلامية» طلبت منه التدخل للإفراج عن عبد الرحمن، الأمر الذي أغضب مرسي من عبد الماجد وجماعته وقال إن «الجماعة تجاوزت الحدود».