قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأميركي نجح خلال عام 2022 في إظهار ‏مرونة وسط التغيرات في السياسة المالية والنقدية مع دعم طلب المستهلكين من ‏خلال استخدام المدخرات ونمو الدخل الحقيقي. ‏       ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.2٪ في عام 2024، على الرغم من الزيادات ‏المتواضعة المتوقعة في البطالة إلى نحو 4.5٪، بناء على تقديرات الصندوق.‏     وعلى الرغم من التراجع المتوقع في عام 2023، سيظل التضخم في أميركا أعلى ‏من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2٪ حتى عام 2024.‏     وللحد من التضخم، هناك حاجة إلى سياسة نقدية متشددة ممتدة، مع سعر فائدة ‏مقترح للأموال الفدرالية من 5.25 إلى 5.5٪ حتى أواخر عام 2024.‏       تجدر الإشارة إلى أن مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي ارتفع في أبريل نيسان ليسجل 4.7% مقابل توقعات يثباته عند 4.6%، مما قد يعزز فرص بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.     ووسط عدم اليقين الاقتصادي، قال صندوق النقد الدولي إنه من الأهمية بالنسبة ‏لمجلس الاحتياطي الفدرالي تقديم تقييمات شفافة لأسعار الفائدة والإبقاء على أسعار ‏الفائدة مرتفعة خلال فترة أطول.‏     وفي بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، تحدثت مديرة صندوق النقد الدولي ‏كريستالينا جورجيفا مع وزيرة الخزانة جانيت يلين عن قدرة الاقتصاد الأميركي ‏على الصمود في وجه الضغوط العالمية.‏     وناقشت يلين وجورجيفا أيضًا الضغوط الأخيرة على القطاع المصرفي والاقتصاد ‏في أميركا بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.‏