أصدرت الدائرة القضائية المختصة بمحاكمات السيول بالمحكمة الإدارية بجدة حتى الآن 17 حكما بسجن متهمين في كارثة سيول جدة 133 عاما، وتغريمهم أكثر من 14 مليون ريال. وكانت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة قد تسلمت 31 قضية تخص 123 متهما، وأصدرت 12 قرارا بإعادة قضايا إلى جهة الادعاء للاستكمال، وقرارين بضم قضية إلى قضية أخرى، وأصدرت 27 حكما منها 11 حكما بعدم الإدانة، أبرزها قضية السداسي الشهير، وضمت أربعة رؤساء سابقين لناد غربي، تمت تبرئتهم من كافة التهم المنسوبة إليهم، فيما أصدرت الدائرة الثالثة 17 حكما بالإدانة قضت بالسجن 133 سنة وغرامة 14 مليونا و560 ألف ريال، جرى تأييد أربعة أحكام منها تورط في إحداها قيادي شهير في الأمانة حكم عليه بالسجن والغرامة المالية في قضايا رشوة وأصبح الحكم واجب التنفيذ، إضافة لحكم واحد نهائي بفوات موعد الطعن عليه. هذه القضايا التي طالت المتهمين تنوعت ما بين رشوة منازل وأراض ومبالغ مالية، إضافة لاتهام أحد المتهمين برشوة العسل، فيما كان أغربها رشوة دهن العود، التي تلقى المتهم الرئيسي بها البراءة من كافة الاتهامات التي دارت حوله. وقائع المحاكمات كشفت عن تورط قيادي في الأمانة في عدة قضايا مختلفة واتهامات دارت ما بين رشوة الذهب ورشوة السيارات والأثاث، فيما تورط في تلك القضايا عدة شخصيات، منهم أمين سابق ومهندسون وقياديون، وطالت الاتهامات أحد المستخدمين في مكتب الأمين عمل كفراش لعدة سنوات. وكشفت تلك المحاكمات عن تلقي قيادي في الأمانة رشوة عبارة عن مركبة فاخرة من أحد رجال الأعمال، غير أن القيادي سلمها للأمين رافضا قبولها، وشهدت المحاكمات إنكار جميع المتهمين لأقوالهم التي أدلوا بها خلال جلسات التحقيق الأولية والتي تمت المصادقة عليها، فيما تمسك متهم واحد بأقواله، مؤكدا قيامه بدفع 60 مليون ريال مقابل إنجاز صك لأرض كان يملكها في منطقة شمال جدة وأصر على أن تكون كافة أقواله صحيحة. وحكمت المحكمة على المتهم الأول بالسجن 7 سنوات ومليون ريال غرامة، وأدانت المتهم الثاني قاضي بـ5 سنوات سجن ومليون ريال غرامة والثالث وهو رجل أعمال بالسجن 5 سنوات ومليون ريال غرامة، وأدانت المتهم الرابع وهو رجل أعمال بالسجن عاما واحدا وعشرة آلاف ريال غرامة، والمتهم الخامس بالسجن ثلاثة أعوام و200 ألف ريال غرامة.