أعلنت الهيئة العامة للعقار استدعاء عدد من الوسطاء العقاريين الذين كانوا جزءًا من عمليات التلاعب والاحتيال، أو تسببوا في ذلك؛ بتمكين المحتالين من استخدام بياناتهم أو رخصهم أو خاصية توثيق العقود عبر “إيجار”، تمهيدًا لإحالتهم للجهات المعنية. ونبهت الهيئة إلى أن المحتالين يقومون بعرض تأجير الوحدة العقارية بسعر مغرٍ في القنوات الإلكترونية، وبعد جمع معلومات تفصيلية عنها، أو عرض عدة وحدات عقارية وهمية؛ مدعيًا نفادها وقلة المعروض، ويطلب من المستفيد سرعة حجزها عن طريق تحويل العربون لحساب بنكي، وإيهامه بتوثيق العقد في “إيجار”، مستغلًا ثقة أو جهل بعض الوسطاء الذين مكَّنوه من استخدام بياناتهم الرسمية. ودعتْ الهيئةُ الراغبين في إتمام عمليات إيجار الوحدات العقارية إلى عدم التعامل مع غير المرخصين والذين يدَّعون أنهَّم وسطاء أو مكاتب عقارية أو أصحاب عقارات، لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال وتحويل المبالغ المالية لأفراد مجهولين. وشدد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، على الوسيط العقاري بضرورة العناية بحسابه لدى “إيجار”، وعدم تمكين أطراف خارجية من استخدام الحساب، كون الوسيط العقاري يتحمل كامل المسؤولية عن أي عمليات عقارية تمَّتْ عبر حسابه في “إيجار”. وحث المسوّقين والوسطاء العقاريين المرخّصين على ترخيص إعلاناتهم العقارية قبل نشرها في منصات التسويق العقاري، وعدم إتاحة المجال للمتلاعبين لاستغلال إعلاناتهم لعرضها وتسويقها. ونبه إلى ضرورة التحقق ابتداءً من أنَّ الطرف المسوق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة “فال” العقارية، سواءً كان فردا أو مُنشأة، وأنَّ الوحدة العقارية قد صدر لها رخصة للإعلان العقاري صادرة من الهيئة العامة للعقار، ثم التحقق من صحة بيانات الوسيط ورخصة الإعلان، من خلال خاصية الاستعلام التي وفرتها الهيئة في منصة الخدمات الإلكترونية في موقعها، ثم إدخال عدد من المعلومات، مثل رقم رخصة الوسيط، أو رقم الهوية للفرد أو الرقم الموحد للمنشأة، لتظهر بعد ذلك نتيجة الاستعلام. وأضاف أنه يمكن الاسترشاد بمنطقية السعر المعروض للإيجار عبر زيارة المؤشر الإيجاري في “إيجار”؛ للتأكد من تماشي السعر المعروض مع النطاق السعري ومتوسط الأسعار للوحدة العقارية وفقًا لمواصفات الوحدة وموقعها. ونوه إلى أنه يكون تحويل الدفعة المالية عبرَ قناة الدفع الإلكترونية التي توفّرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار”؛ وذلك بعد توثيق العقد الإلكتروني؛ والحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية بشكل مباشر، للحد من الوقوع في حالات التلاعب.