أعربت روسيا عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي باعتماد مشروع قرار قدمته لإدانة القصف التركي للأراضي السورية. وفي تعليقه على هذا الأمر، قال ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه «لا يسعنا في هذه الحال سوى التعبير عن أسفنا لعدم حصول مشروع القرار على التأييد»، مشددًا على أن «روسيا ستستمر بالطبع على نهجها الشفاف والواضح في ضمان الاستقرار، والتصدي للإرهاب، والحفاظ على وحدة أراضي الدول في المنطقة». ومن مجلس الدوما (البرلمان) علق قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، على نتائج جلسة مجلس الأمن، واعتبر عدم تأييد ست دول أعضاء في المجلس لمشروع القرار الروسي بأنه «ناجم عن عدم رغبة لدى هذه الدول الإقرار بحقيقة أن ما تبذله روسيا من عمل في مجال تسوية الأزمة السورية إنما من أجل الخير للجميع، ولذلك يجب منحها المبادرة في هذا الشأن»، وفق ما كتب البرلماني على موقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن قناعته بأن شعار عدم السماح بأي أعمال تقوض سيادة ووحدة الأراضي السورية، شكّل السبب الرئيسي لرفض مشروع القرار الروسي من قبل دول في مجلس الأمن. مشروع القرار الذي عرضته روسيا على مجلس الأمن لا يشير إلى تركيا، ولم يرد ذكرها فيه بصورة مباشرة، إلا أنه يطالب جميع الدول بوقف القصف للأراضي السورية، واحترام سيادتها والتخلي عن محاولاتها للقيام بعملية برية على الأراضي السورية. ولكن كان واضحًا أن المقصود بهذه العبارات تركيا. ومن جهتها، أشارت وكالة الأنباء الروسية (تاس) إلى أن «مشروع القرار المذكور إنما جاء ردًا على ممارسات تركيا التي تقصف في الأيام الأخيرة مواقع الأكراد السوريين الذين يشاركون إلى جانب دمشق في التصدي للمجموعات المسلحة». ولقد خلف تقديم روسيا لمشروع القرار هذا إلى مجلس الأمن دهشة لدى البعض إزاء رد فعل بهذا المستوى على قصف مدفعي تركي، مقابل صمت روسي تام على الغارات التي تشنها الطائرات الإسرائيلية على مواقع داخل الأراضي السورية، بل وحتى في محيط العاصمة دمشق، وما تشكله هذه الممارسات من انتهاك فاضح للسيادة والأراضي السورية، اللتين تعرب روسيا عن حرصها عليهما. في السياق ذاته، رأى مراقبون أن روسيا، ومن خلال طرحها مشروع القرار، إنما تتجاهل أسباب التوتر على الحدود السورية - التركية، والوضع الذي دفع أنقرة إلى التعامل بهذا الشكل والتلويح بالتدخل البري، حيث تحمل القوى الدولية الكبرى المسؤولية عن هذا التوتر للعملية التي تشنها ميليشيات ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» إلى جانب قوات النظام السوري، وبدعم جوي روسي لا محدود، في ريف محافظة حلب الشمالي على الحدود مع تركيا. وعلى المستوى الرسمي اعتبرت سامانثا باور، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في مجلس الأمن، مشروع القرار الروسي بأنه «إضاعة للوقت»، وقالت في تعليقها على هذه الخطوة الروسية: «عوضًا عن إلهاء العالم بمشروع القرار الذي تم تقديمه للتو، كان من الجيد فعلاً لو أن روسيا نفذت القرار الذي سبق أن اعتمده مجلس الأمن»، موضحة أن المجلس تبنى بالإجماع القرار 2254 حول دعم التسوية السياسية للأزمة السورية، مشددة على ضرورة تنفيذ ذلك القرار. وفي خطوة متصلة، نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن مصدر دبلوماسي في جنيف قوله إن الخبراء الأميركيين والروس تمكنوا من صياغة «مسودة» وثيقة حول وقف إطلاق النار في سوريا، لافتًا إلى أن الوثيقة تحمل طابعًا مرحليا غير نهائي، ذلك أنه يجري التوافق عليها حاليًا مع الأطراف الأخرى في «المجموعة الدولية لدعم سوريا»، وبعد ذلك سيعلن عن الموعد الجديد لاجتماع المجموعة الخاصة بوقف إطلاق النار المنبثقة عن لقاء ميونيخ للمجموعة.