أعلنت هيئة الانتخابات التونسية بدء أشغال مشروع وطني لتحديد مجال الدوائر الانتخابية المحليـة، تزامنا مع جهود تحيين السجل الانتخابي، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية الجزئية، المزمع تنظيمها لسد الشغور في سبع دوائر انتخابية بالخارج، غاب عنها المرشحون خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وإجراء انتخابات غرفة نيابية ثانية تسمى «مجلس الأقاليم والجهات»، إلى جانب الغرفة الأولى (البرلمان الحالي). وكشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، عن تشكيل 140 فريق عمل، تضمّ ممثلين عن الهيئة الانتخابية، ووزارة الداخلية، والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، والمعهد الوطني للإحصاء، وجميع الإدارات الجهويـة المعنية بإنجاز «المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحليـة». ومن المنتظر أن يفضي هذا المشروع إلى إحداث 2155 دائرة انتخابية، ضمن 2085 عمادة (التقسيم الترابي المحلي)، كما سيتم ضبط حدودها بشكل رسمي ودقيق استعدادا لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم. وأكد المنصري انطلاق الأشغال الميدانية لهذه الفرق بشكل متزامن في جميع الولايات (المحافظات) والمناطق المحلية، وفق روزنامة زمنية تمّ ضبطها مسبقا، استعدادا لتنظيم انتخابات المجالس المحلية، وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وتنفيذا للمسار السياسي الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد منذ 2021 للخروج بتونس من أزمتها السياسية، ومن سيطرة منظومة الحكم السابقة التي تزعمتها النهضة، على المشهد السياسي. في سياق ذلك، اجتمع جهاد العوادي، مدير العمليات الانتخابية بالخارج في هيئة الانتخابات التونسية، مع ممثلين لسفارة تونس في باريس، وذلك في إطار الاستعدادات الحثيثة لاستكمال المسار الانتخابي، وسد الشغور الحاصل في البرلمان التونسي، الذي أفرز 154نائبا في الجولة الأولى والثانية. غير أن المجلس النيابي بقي ناقصا من سبعة نواب، بسبب عدم ترشح أي تونسي في تلك الدوائر الانتخابية نتيجة مشاكل لوجيستية، و على رأسها ضرورة جمع 400 تزكية شرطا للترشح للانتخابات البرلمانية. من جهة ثانية، قال ظافر بن حميدة، مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب داخل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إنّ القائمة المحلية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضمّ حاليا 141 شخصا طبيعيا ومعنويّا، بعد أن كانت تضمّ 154 اسما. أما قيمة الأموال المجمّدة من الأرصدة المالية فتصل إلى حدود 650 ألف دينار تونسي (نحو 216 ألف دولار). وأوضح بن حميدة في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الحكومية، على هامش دورة تكوينية نظمت أمس (الخميس) لفائدة أطر الإدارة العامة للجمارك بمدينة سوسة(وسط شرقي) أنّ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أصدرت 13 قرارا بالحذف نتيجة الوفاة. مبرزا أنّ هذه الدورات التدريبية موجهة لمؤسسات مالية وغير مالية ولجميع الهياكل المعنيّة بتنفيذ القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال الصادر سنة 2015. موضحا أن هذه الدورات تندرج في إطار استعداد تونس للتقييم المتبادل، الذي ستخضع له سنة 2025 من مجموعة العمل المالي. وأضاف بن حميدة أنّ هذه الدورات تأتي أيضا في إطار تحقيق امتثال تونس لكلّ توصيات مجموعة العمل المالي، البالغة 40 توصية، مشيرا إلى أنّ دعم قدرات المعنيين بالتنفيذ انطلق إثر تركيز المنظومة الوطنية للعقوبات المالية في شهر نوفمبر (كانون الثاني) 2018، تاريخ إصدار أوّل قرار بتجميد الأموال الصادر عن لجنة مكافحة الإرهاب، التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المتصلة بمنع تمويل الإرهاب، ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.