يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب القيادي الجمهوري البارز كيفن مكارثي، يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأميركي، حتى وإن كان الكونغرس في فترة العطلة الأسبوعية. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الاتفاق المبدئي سيرفع سقف الدين لمدة عامين، ويحد من الإنفاق الفيدرالي باستثناء ما يتعلق بالقطاع العسكري والمحاربين القدامى. وتزايدت مخاوف المستثمرين، على الرغم من تأكيدات سابقة بأن المحادثات تحرز تقدماً ومع ذلك، فإن الاتفاق لم يكتمل بعد. وزارة الخزانة الأمريكية حذرت من أن البلاد لن تكون قادرة مالياً على سداد جميع ديونها المستحقة بحلول الأول من يونيو القادم. ويقول محللون إن العواقب الاقتصادية ستكون خطيرة في حال عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها. ووفقاً لتفاصيل نشرتها وكالة رويترز وصحيفة نيويورك تايمز، فإن “الاتفاق لعامين” سيكون مرضيا للطرفين، بحيث يعتبر أعضاء الحزب الجمهوري أنهم قلصوا الإنفاق،وفي ذات الوقت، سيعتبر أعضاء الحزب الديمقراطي أنهم حققوا أهدافهم بالمتمثلة بالاستمرار في دعم برامج المساعدات الداخلية. ويسعى أعضاء الحزب الجمهوري إلى تقليص الإنفاق على برامج الحكومة، مقابل رفع سقف الاقتراض الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار بايدن قال، إن الجانبين لديهما رؤى مختلفة حول كيفية تنظيم “البيت المالي” في أميركا، لكنه أضاف أن جميع القادة المعنيين اتفقوا على أن التخلف عن السداد ليس خيارا مطروحا. وتحتاج الصفقة -إذ تمت- بين الجانبين إلى أن تقدم بصفة مشروع قانون، ليتم الموافقة عليه من قبل الكونغرس. وقد قال مكارثي إنه سيكون أمام المشرعين 72 ساعة لمراجعة القانون. وفي حال تم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، فقد يتم التصويت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. هناك هامش ضئيل للمناورة وإثارة الاعتراضات على الصفقة المحتملة، حيث سيضطر مجلس الشيوخ أيضاً إلى التصويت على مشروع القانون، والذي سيُرفع بعد ذلك إلى البيت الأبيض للتوقيع عليه. كما يمكن للمشرعين أيضاً رفع سقف الديون مؤقتاً لمنح المحادثات مزيداً من الوقت.