شركة رقمي
نقل من موقع 
أبدى نواب معارضون في البرلمان اللبناني اعتراضهم على المناورة التي أجراها «حزب الله» بجنوب لبنان، معتبرين أنه تحدى من خلالها أغلبية اللبنانيين، وطالبوا بإنهاء الحالة المسلحة للحزب، عبر تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية. وقال 31 نائبا من نواب المعارضة في البرلمان اللبناني، بينهم نواب تغييريون ومستقلون، في بيان خلال مؤتمر صحفي عقدوه أمس: وجّه حزب الله جملة رسائل إلى الداخل والخارج من خلال المناورة العسكرية التي أجراها يوم الأحد الفائت في عرمتى، والتي تحدى بها غالبية اللبنانيين ومضمون إعلان القمة العربية في جدة. ورأوا أن «لبنان الدولة لا يستطيع التعايش مع لبنان الدويلة، وبناء عليه فإن حل هذه المعضلة أصبح واجبا ملحا من خلالإنهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائفوالدستور المنبثق عنه الذي قضى بحل المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية الشرعية،وتطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي». واعتبروا أنه«ينبغي وقف التدخلات العسكرية والأمنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج،والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي. نواب لبنانيون يطالبون بإنهاء الحالة المسلحة لحزب الله ويعترضون على مناورته بيروت - (د ب أ): أعلن 31 نائبا من نواب المعارضة في البرلمان اللبناني، بينهم نواب تغييريون ومستقلون، اعتراضهم على المناورة التي أجراها «حزب الله» جنوب لبنان الأحد الماضي، معتبرين أنه تحدى من خلالها أغلبية اللبنانيين، وطالبوا بإنهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية. وقال النواب -في بيان خلال مؤتمر صحافي عقدوه أمس الجمعة- «وجّه حزب الله جملة رسائل الى الداخل والخارج من خلال المناورة العسكرية التي أجراها يوم الأحد الفائت في عرمتي، والتي تحدى بها غالبية اللبنانيين ومضمون إعلان القمة العربية في جدة». ورأوا أن «لبنان الدولة لا يستطيع التعايش مع لبنان الدويلة، وبناء عليه فإن حل هذه المعضلة أصبح واجبا ملحا من خلال إنهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه والذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية الشرعية،وتطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي». واعتبروا أن ينبغي «وقف التدخلات العسكرية والأمنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي. وتفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد». ولفتوا إلى وجوب «ممارسة حزب الله نشاطَه السياسي أسوة بباقي الأحزاب اللبنانية تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية والديمقراطية واحترام الحريات العامة». وقال البيان «ما قام به حزب الله من استعراض عسكري ما هو إلا مظهر من مظاهر المليشياوية التي يمارسها منذ سنوات ويناقض به بالكامل مفهوم الدولة بكافة معاييرها. ثانيا في المضمون، حالة حزب الله الشاذة لم يعد لها مكان في الحياة السياسية اللبنانية وهي اصبحت منبوذة من غالبية الشعب اللبناني، فمهما تعاظم حجم الحيثية التي يتمتع بها أي حزب، فهو لا يحق له زج لبنان في أتون الصراعات التي لا تخدم إلا مشروعه الإقليمي». وأضاف «حزب الله» «لا يمكنه بالتالي فرض أجندته السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية على الدولة اللبنانية مهما أمعن في ضرب مقومات وجودها». وتابع «أراد حزب الله عبر هذه المناورة إفهام اللبنانيين والعرب والعالم ان سيادته تعلو سيادة الدولة اللبنانية وبأن لا سيادة للدولة على أرضها، وبأن لا قرار في لبنان يخالف إرادته وإرادة المحور الإقليمي الذي ينتمي إليه». وأوضح «فحياة اللبنانيين وحاضرهم ومستقبلهم رهائن مشروعه، وانتظام الدولة في لبنان، من انتخاب رئيس للجمهورية وصولاً إلى إعادة تكوين السلطة التنفيذية، هما رهينتا هذا السلاح الحاضر دائما لفرض معادلة القوة على بقية اللبنانيين في ظل أي محاولة لخلق أي توازن سياسي معه ومع حلفائه في الداخل». ولفت البيان إلى أن الحزب من خلال المناورة العسكرية يقول «إن هذا السلاح يحمي الفاسدين ويعطل المؤسسات، من حكومة ومجلس نيابي، ويمنع الإصلاح ووقف الانهيار، ويضرب علاقات لبنان مع المجتمعَين الدولي والعربي. ويقول للعرب إن البند السادس من إعلان جدة والذي رفض في شكل حاسم الميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة لا يعنيه إذ يعتبر نفسه هو الدولة». وطالب البيان «حزب الله وحلفاءه في الداخل والإقليم أن يعوا، مرةً لكل المرات، أن الشعب اللبناني لن يخضع لمنطق القوة والسلاح مهما كلفه ذلك من تضحيات، وعليه يؤكد الموقعون تمسكهم بالدفاع عن هوية لبنان ووجوده بكافة السبل السياسية، كما يؤكدون رفضهم أي مساومة أو تسوية مع السلاح على حساب الدولة وسيادتها المطلقة على أراضيها وقرارتها الداخلية والخارجية والتي لا يمكن أن تمارس إلا عبر مؤسساتها الشرعية ومن دون أي وصي او شريك».
مشاركة :
