قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الجمعة) إنه بعد ما يقرب من 26 عاما من عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، ما تزال بريطانيا غارقة في حلمها الاستعماري وتواصل سعيها للتدخل في شؤون هونغ كونغ من خلال "تقرير" مضلل انتهك بشكل خطير مبادئ القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية. وقالت المتحدثة ماو نينغ في مؤتمر صحفي يومي "نحن ندين ذلك ونرفضه بشدة". أدلت ماو بهذه التصريحات عندما طُلب منها التعليق على ما يسمى بالتقرير نصف السنوي الصادر عن الحكومة البريطانية بشأن هونغ كونغ يوم الخميس، الذى طالب "بإلغاء قانون الأمن الوطني" وقال إن بريطانيا ستواصل مراقبة التغييرات الانتخابية المقترحة لمجلس منطقة هونغ كونغ. وأوضحت أن ما يسمى بالتقرير غارق في التحيز الأيديولوجي ولا يتفق مع الحقائق. وأشارت ماو إلى تمتع سكان هونغ كونغ الآن بحقوق وحريات، وفقا للقانون، أكثر بكثير مما كانوا يتمتعون به قبل عام 1997، وقالت إن التنفيذ الفعال لقانون حماية الأمن الوطني والنظام الانتخابي الجديد مكّن هونغ كونغ من دخول مرحلة جديدة استعادت فيها هونغ كونغ النظام ومضت في طريقها نحو الازدهار. وقالت إن "المملكة المتحدة ليست لها سيادة أو ولاية قضائية أو حق في "الإشراف" على هونغ كونغ بعد عودتها إلى الصين"، مضيفة أن الأساس القانوني لحُكم الحكومة الصينية لهونغ كونغ هو دستور الصين والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وليس الإعلان الصيني-البريطاني المشترك. وأضافت أن "هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين، وأن شؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية صينية خالصة. إن تشويه هونغ كونغ أو البخس من آفاقها المستقبلية لن يجعل الصين تحيد عن مسارها الثابت المتمثل في دفع مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ".