قالت شركة "إيني" الإيطالية العملاقة للطاقة إن وضع الاقتصادي العالمي ما زال غامضا، ما يطرح سيناريوهات متباينة حول مستقبل نمو الطلب في مجال الطاقة، مشيرة إلى أن بيوت الخبرة المالية الدولية خفضت توقعاتها، لآفاق النمو العالمي مقارنة بالتقديرات السابقة التي أعلن عنها قبل بضعة أشهر فقط وأن الأمر بات أكثر إزعاجا من انخفاض أسعار الخام لأنه يثير الشكوك حول مستويات الطلب العالمي، التي يعول على نموها كثيرا في استعادة التوازن في سوق النفط. وأشارت الشركة إلى أن التخفيضات طالت بالأساس الولايات المتحدة على الرغم من تمتعها بصدارة معدلات النمو كما أن الاقتصاد الصيني لا يزال يعاني التباطؤ والانكماش الاقتصادي المستمرين وتمتد المعاناة إلى روسيا والبرازيل وتركيا التي تواجه مشاكل تنموية صعبة تفاقمت بعد تراجع أسعار الطاقة. وقال تقرير "إيني" - الذي أعده إيما ماركجاجيلا رئيس الشركة – إن وضع الاقتصادي العالمي ما زال غامضا ويواجه تحديات كبيرة وسيناريوهات مختلفة، مشيرا إلى أن القارة الأوروبية أقل تضررا من الأزمة الاقتصادية على مدى السنوات السبع الماضية على الرغم من ارتفاع معدل البطالة وفقد ستة ملايين وظيفة ولكن عديدا من الدلائل والمؤشرات الحديثة تشير إلى أن الاقتصاد الأوروبي في مرحلة التعافي النسبي. وأوضح تقرير "إيني" أن وضع الطاقة في العالم يشهد تغيرات جذرية وسريعة ومتلاحقة خاصة على مدى العام الماضي حيث فقدت أسعار النفط الخام بصفة خاصة نحو 70 في المائة من قيمتها خلال 18 شهرا، وهو ما أربك حسابات المنتجين والمستثمرين وأضعف مستويات الثقة بالسوق. وأضاف التقرير أن انهيار أسعار النفط لا يفزع الشركات القوية ذات الخبرة والصلابة في السوق ومنها "إيني" لأن تلك الشركات تتمتع بمراكز مالية واحتياطيات قوية ولها سابق خبرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والانهيارات السعرية التي مرت بها الصناعة على مدى عقود في إطار الدورات الاقتصادية المتنوعة لصناعة النفط. وأشار التقرير إلى أن المطلوب من الاستثمارات النفطية في تلك المرحلة أمران، أولهما التركيز على الأنشطة الأساسية للشركة التي تتمتع بخبرة واسعة ووضع تنافسي وتفوق نسبى على بقية المنافسين في السوق، وثانيها إعادة تنظيم الشركة داخليا وإعطاء أولوية للقطاعات الأكثر أهمية واستبعاد الأنشطة الإضافية وذات معدلات المخاطرة الأعلى، أو تلك التي تحتاج إلى إنفاق أكثر وتتسم ببطء المردود والعائدات المادية. وشدد التقرير على أهمية وعى الشركات بالتحديات والمخاطر التي تواجهها في السوق والاستعداد لذلك جيدا والتركيز على ضرورة اتخاذ القرارات السليمة في التوقيتات المناسبة للتعاطي مع الأزمات بشكل جيد، موضحا أنه في هذا الإطار قرر مجلس إدارة "إينى" أخيرا تكثيف التقرير الدوري المتعلق بالمخاطر والتحديات التي تواجه الشركة، الذي كان يصدر كل ستة أشهر ليصبح دوريا كل ثلاثة أشهر. ونوه التقرير إلى أن هذا القرار سيتيح للشركة ضمان أن تتمكن من مراقبة المخاطر من كثب ومنها بشكل خاص مخاطر السمعة والمنافسة وسيساعد على إيجاد آليات وإجراءات حاسمة وسريعة لعلاج الأزمات واحتوائها قبل أن تتفاقم. وأضاف التقرير أنه على المستوى الإداري الداخلي في الشركات النفطية فمن الضروري تركيز الجهود على ترسيخ حوار بناء وشفاف وإنشاء علاقة تقوم على الثقة والتوافق بين مجلس الإدارة وبقية الهيئة الإدارية والموظفين، معتبرا أن هذا الأمر أساسي لأي شركة ناجحة حيث يكفل للشركات الكبرى تحقيق الاستقرار وضمان القيمة والربحية لمساهميها وجميع أصحاب المصلحة فيها. ولفت التقرير إلى أهمية توسيع التعاون بين المنتجين والمستهلكين والشركات والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير نظم العمل منوها إلى ضرورة الانضمام لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي انضمت إليه بالفعل "إيني" ويسهم على نحو واسع في تطوير وتنمية القدرات البشرية ورفع كفاءة المديرين والموظفين وإكسابهم الخبرات اللازمة للتغلب على المواقف الصعبة والمعقدة في السوق وزيادة الوعي بأهمية اتخاذ القرارات الاستراتيجية المهمة والمؤثرة. وشدد التقرير على أهمية توافق شركات الطاقة مع معايير النزاهة الدولية، موضحا أن ذلك لن يتحقق دون تخصيص قدر أكبر من الاهتمام لتعزيز الشفافية وتتبع التدفقات المالية وتطوير أنظمة مكافحة الفساد الداخلي بما يزيد الثقة والمصداقية للشركة في الأسواق مشيرا إلى أن أنظمة العمل في "إيني" أصبحت بالفعل بمنزلة مرجعية لشركات الطاقة في الساحة الدولية. في سياق آخر، اختتمت في العاصمة النمساوية فيينا أمس أعمال المؤتمر الدولي حول تطوير خطوط نقل النفط والغاز الأرضية بمشاركة عديد من ممثلي الشركات العالمية في مجال النفط والغاز في مقدمتهم "إكسون موبيل "وشيفرون" و"شل" إلى جانب الشركات الأخرى المتخصصة في التقنيات المرتبطة بخطوط أنابيب النفط والغاز ومنها "شاوكر" و"يوتن". وأوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور جيورجى روشاو مستشار شركة "إكسون موبيل" العالمية لشؤون التنمية، أن صناعة النفط تواجه صعوبات واسعة في المرحلة الحالية من جراء انخفاض الأسعار وأن الأزمة طالت الخدمات والتقنيات المرتبطة بهذه الصناعة ما يتطلب العمل سريعا على رفع معدلات الكفاءة والجودة والاهتمام بمواكبة التكنولوجيات والتقنيات الحديثة التي تقود إلى أفضل معدلات الأداء في قطاع الطاقة. وشدد روشاو على ضرورة تطوير خطوط الأنابيب الأرضية وتوسيع الشبكات خاصة في مجال الغاز الطبيعي لمواجهة المنافسة مع صادرات الغاز الطبيعي المسال التي تقودها الولايات المتحدة إلى الأسواق الأوروبية. وناقش المؤتمر عدة بحوث وأوراق عمل حول رفع كفاءة خطوط أنابيب الطاقة وكيفية حمايتها من التآكل وزيادة فترة عملها وقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة وركز المؤتمر بشكل خاص على ضرورة تطوير البنية الأساسية في قطاع الطاقة بشكل عام وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في هذا المجال لأنه ركيزة مهمة من ركائز التقدم في قطاع الطاقة. من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، هبط سعر النفط الخام 4 في المائة في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم، وتراجع برنت للأسبوع الثالث على التوالي مع استمرار المخاوف من تخمة الإمدادات في السوق بعد زيادة قياسية للمخزونات الأمريكية برغم الحديث عن خطة للتنسيق بين المنتجين لتجميد مستويات الإنتاج. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر متعاملون أن تراجع الأسهم الأمريكية - التي تتحرك بتناغم مع النفط منذ أسابيع- أثر أيضا في الخام، وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.27 دولار أو بنسبة 3.7 في المائة عند التسوية إلى 33.01 دولار للبرميل، ونزل سعر الخام الأمريكي 1.13 دولار أو بنسبة 3.7 في المائة أيضا عند التسوية إلى 29.64 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد منصات النفط العاملة للأسبوع التاسع على التوالي هذا الأسبوع ليهبط العدد لأدنى مستوى له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009 مع استمرار الشركات في خفض الإنفاق بسبب انهيار أسعار الخام. وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة إن شركات الحفر أوقفت 26 منصة عن العمل في الأسبوع الذي ينتهي في 19 من شباط (فبراير) لينخفض العدد الإجمالي للمنصات إلى 413. وبلغ عدد المنصات في الأسبوع المقابل من العام الماضي 1536 منصة عاملة، وأوقفت الشركات 963 منصة إجمالا عن العمل في 2015 وهو أكبر خفض سنوي في العدد منذ 1988 على الأقل.