حدد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس موعد الاستفتاء الشعبي على بقاء بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه، في خطوة ستُحدد نتائجها إرثه السياسي وستفتح الباب أمام معركة خلافته على رأس حزب المحافظين. وفي حين تشير استطلاعات الرأي إلى انقسام شبه متعادل للناخبين بين خياري التأييد والرفض، يُتوقع أن تكون للاستفتاء المقرر في 23 حزيران (يونيو) المقبل تداعيات لا يُستهان بها على علاقة بريطانيا بشركائها الأوروبيين سياسياً، وعلى وضعها الاقتصادي والمالي. وجاء تحديد موعد الاستفتاء بعد اجتماع استثنائي للحكومة في 10 داونينغ ستريت صباح أمس، علماً أنها المرة الأولى التي تنعقد الحكومة البريطانية في يوم سبت منذ حرب جزر الفوكلاندز (المالوين) ضد الأرجنتين عام 1982. وسعى كامرون، خلال الاجتماع، إلى إقناع أعضاء حكومته بالاتفاق الذي توصل إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي ليلة الجمعة في بروكسيل، مجادلاً بأنه حصل على تنازلات تؤكد «المكانة الخاصة» للمملكة المتحدة داخل التجمع الأوروبي وتستثنيها من تعهد الأوروبيين بالسعي إلى تحقيق «وحدة» لبلدانهم في نهاية المطاف، وتعطيها كذلك ميزات تسمح بالحد من الهجرة ومن حق العمال الأوروبيين وحق أطفالهم حتى ولو كانوا يعيشون في بلدانهم الأصلية، في الاستفادة من الإعانات المالية التي توفرها بريطانيا لمواطنيها. وشدد كامرون على أن هذا الاتفاق استجاب لمعظم ما كان يسعى إليه في إطار «الإصلاحات» التي طالب بها في الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه سيُطلق حملة الدعاية الانتخابية لإقناع البريطانيين بالتصويت بـ «نعم» لبقاء بلادهم في الاتحاد. ونجح كامرون فوراً في الحصول على تأييد عدد من أركان حكومته للاتفاق، بما في ذلك وزيرة الداخلية تيريزا ماي التي كانت معارضة شديدة للاتحاد الأوروبي لكنها غيّرت رأيها والتي يُنظر إليها بوصفها مرشحة لزعامة المحافظين. كذلك حصل كامرون على تأييد وزير الدفاع مايكل فالون وعدد آخر من وزرائه أبرزهم وزير الخزانة جورج أوزبورن. لكن رئيس الوزراء واجه، في المقابل، انتقادات شديدة من عدد آخر من الوزراء الذين وصفوا الاتفاق بأنه «فارغ» ولا يلبي مطلب بريطانيا بالمحافظة على استقلالها ووقف هيمنة مؤسسات الاتحاد الأوروبي على المؤسسات الوطنية البريطانية، كما أنه لا يضمن تقييد المعونات التي يحصل عليها العمال المهاجرون، لا سيما الذين يصلون من شرق أوروبا. وأعلن ستة وزراء، بعد دقائق فقط من انتهاء اجتماع الحكومة، تكتلهم في إطار حملة تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وضم هذا التكتل وجوهاً معروفة بمعارضتها الاندماج الأوروبي مثل وزير العمل ومعاشات التقاعد إيان دنكن سميث ووزيرة الشغل بريتي باتيل ووزير الثقافة جون ويتينغديل ووزيرة ايرلندا الشمالية تيريزا فيليرز، إضافة إلى زعيم الغالبية المحافظة في مجلس العموم كريس غرايلينغ. واستطاع هؤلاء أن يجذبوا إلى تكتلهم وزير العدل مايكل غوف الذي كان محسوباً على كامرون لكنه بات الآن في صف مناوئيه. ويراهن مؤيدو حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الآن على موقف عمدة لندن بوريس جونسون الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المرشحين لخلافة كامرون على رأس المحافظين. وهو من الشخصيات المعروفة بتحفظها عن ارتباط بريطانيا بالاتحاد الأوروبي. وتشير استطلاعات الرأي إلى انقسام في قواعد حزب المحافظين بين مؤيدي البقاء في أوروبا أو الخروج منها، وسط ميل واضح في أوساط اليمين عموماً (وليس المحافظين فقط) إلى ترك الاتحاد الأوروبي، مثلما عبّرت عن ذلك النتائج التي حققها «حزب استقلال المملكة المتحدة» في الانتخابات الأوروبية في أيار (مايو) الماضي حيث نال الحزب أربعة ملايين صوت في بريطانيا (13 في المئة من مجموع الأصوات). وفي الجانب المقابل، أعلن حزب العمال المعارض وقوفه إلى جانب البقاء في الاتحاد الأوروبي، على رغم صدور أصوات داخله تؤيد التصويت بـ «لا» أما رئيسة حكومة اسكتلندا نيكولا ستيرجن فقالت إنها ستخوض حملة انتخابية لـ «بقاء اسكتلندا في الاتحاد الأوروبي»، علماً أن حزبها الحزب القومي خسر استفتاء شعبياً العام الماضي لانفصال اسكتلندا عن بريطانيا. وستكون هذه المرة الثانية التي يصوّت فيها البريطانيون في «استفتاء أوروبي». وكانت المرة الأولى في العام 1975 عندما أيدوا انضمام بلدهم إلى «السوق (الأوروبية) المشتركة» التي صارت لاحقاً الاتحاد الأوروبي.