أشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم إلى أن المركز استقبل خلال العام الماضي 2015 عدد 15 منازعة قبل تسجيل 10 منها، بلغت حجم المبالغ المتنازع عليها تقريباً 8 ملايين دولار، وتنوعت مواضيع النزاعات لتشمل نزاعات في مجال التطوير العقاري والمشاريع المتعثرة والمتعلقة بالعلامة التجارية والإخلال بالعقد الملزم بين الطرفين وأخرى مرتبطة بمشاريع خدمية واتفاقيات مقاولات بالباطن