القاهرة - مباشر: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن استقرار السودان الشقيق، والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة. جاء ذلك في كلمة الرئيس السيسي باجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي حول السودان على مستوى رؤساء الدول والحكومات بالـ"فيديو كونفرانس"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت. وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره، لتوجيه الدعوة إلى مصر، للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، لمناقشة تطورات الأوضاع في دولة السودان الشقيق، قائلا: "إن اجتماعنا اليوم، يحمل بالإضافة إلى أهميته السياسية، قيمة رمزية بتأكيده استمرار الشراكة بين الأطراف الإفريقية، وكافة الشركاء الدوليين، والوكالات الإغاثية للعمل معا، نحو سودان مستقر وآمن". وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر تثمن جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي، بقيادة رئيس المفوضية موسى فقيه، للتعامل مع الأزمة السودانية، والتي كان أبرزها، الاجتماع الموسع الذي عقد على المستوى الوزاري، يوم 20 أبريل الماضي وأثمر عن تشكيل آلية، تضم الأطراف الفاعلة، ومن بينها مصر. وصرح السيسي: "يأتي اجتماعنا اليوم، لاعتماد خطة خفض التصعيد، التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار بما يمثل خطوة مهمة ، في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي، وإنهاء الصراع الدامي الحالي". ولفت، إلى أن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الإفريقي، تأتي مكملة لمسارات أخرى ، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها الأخيرة، تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للتعامل مع الأزمة، وكذا جهود تجمع الإيجاد والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات "جدة"، ونصت على الالتزام بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق لنفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية، وسحب القـوات مــن المسـتشفيات والمرافـــق العامـــة، وهي المسارات، التي يتعين أن تقوم على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض، وتؤسس لخارطة طريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات، التي أدت إلى الأزمة الحالية وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة، لجميع أطياف الشعب السوداني. وأكد الرئيس المصري، الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفا أصيلا ولكونها الأكثر تأثرا بالأزمة، والأكثر حرصا على إنهائها، في أسرع وقت. وشدد، على أن مصر اضطلعت بمسئوليتها، باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان، من خلال تكثيف التواصل، مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجاري واستندت مصر في تحركاتها، إلى عدد من المحددات التي نأمل أن تأتي الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها. وأبرز الرئيس السيسي، في كلمته، ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية، فضلا عن وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان والتي تعد العمود الفقري، لحماية الدولة من خطر الانهيار. وشدد، على أن النزاع في السودان، هو أمر يخص الأشقاء السودانيين ودورنا كأطراف إقليمية، مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب، التي أدت إليه في المقام الأول، متابعا: "وتؤكد مصر في هذا الصدد، احترامها لإرادة الشعب السوداني، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية، في أزمته الراهنة". ونوه الرئيس، بأن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار، التي يتعين التنسيق معها عن قرب، مشيرا إلى أن مصر التزمت بمسئولياتها في هذا الشأن، عبر استقبال حوالي "150" ألف مواطن سوداني حتى اليوم بجانب استضافة حوالي "5" ملايين مواطن سوداني، تتم معاملتهم كمواطنين. ودعا الرئيس السيسي الوكالات الإغاثية والدول المانحة، لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، حتى يتسنى لها الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور. وأعاد الرئيس - في ختام كلمته - التأكيد على استمرار مصر، في بذل كل الجهود، من أجل إنهاء الأزمة الحالية بما في ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الإفريقي، وجميع الآليات القائمة لإنهاء الصراع الحالي وكذلك مواصلة التنسيق، مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية، لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان، للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور . وأعرب الرئيس السيسي عن ثقته في أن اجتماع اليوم، ستصدر عنه النتائج، التي يأمل فيها الشعب السوداني، من أشقائه الأفارقة والتي يحتمها واجبنا تجاه هذا الشعب، في هذا الظرف الذي يمر به والذي لن ينسى وقفة أشقائه معه، كما تضامن السودان مع أشقائه، خلال المراحل التاريخية المختلفة.