أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون اليوم (السبت)، ان موعد الاستفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي حدد في 23 حزيران (يونيو) المقبل، وذلك بعد اجتماع للحكومة. وشدد كامرون في تصريحات مقتضبة أمام مقر الحكومة مجدداً على ان بريطانيا "ستكون أقوى وأكثر أمناً وازدهاراً ضمن اتحاد أوروبي تم اصلاحه"، وان الاستفتاء هو "أحد أهم قرارات" الجيل الحالي. وأضاف: "سأذهب إلى البرلمان واقترح أن يقرر الشعب البريطاني مستقبلنا في أوروبا من خلال استفتاء على البقاء أو ترك الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 23 يونيو". وتابع: "مجلس الوزراء أقر موقف الحكومة بالتوصية ببقاء بريطانيا في الاتحاد بعد إصلاحه". وفي السياق، قال زعيم "القوميين" السابق في اسكتلندا اليوم إن الضغط سيتزايد بشدة لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال إذا صوتت انكلترا لصالح ترك الاتحاد الأوروبي على خلاف رغبة اسكتلندا. وقالت الرئيسة الحالية للحزب "القومي" الاسكتلندي رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرغون إنها تدعم البقاء في الاتحاد الأوروبي، إذ تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الاسكتلنديين البالغ عددهم خمسة ملايين يؤيدون أيضاً هذا الرأي. لكن تصويت اسكتلندا سيجبه تصويت انكلترا التي بها 53 مليون نسمة وتمثل 84 في المئة من سكان المملكة المتحدة. وقال رئيس الحزب "القومي" الاسكتلندي السابق أليكس سالموند لـ"هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي): "أعتقد أن الاستفتاء في أنحاء المملكة المتحدة على المحك وسيعتمد الأمر تماماً على الحجج المطروحة. لا أقيم الاتفاق الذي أبرمه كامرون (رئيس الوزراء البريطاني) في بروكسيل أعتقد أنه في شأن قضايا هامشية". وأضاف:  "إذا تم إجبارنا على ترك الاتحاد الأوروبي ضد رغبتنا بأصوات انكلترا الأكثر عدداً بكثير (في الاقتراع) فإن الضغط لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال في اسكتلندا سيكون فكرة لا تقاوم وأعتقد أنه سينفذ بسرعة كبيرة". ورفض الاسكتلنديون الاستقلال عن المملكة المتحدة في استفتاء العام 2014 بنسبة 55 في المئة مقابل موافقة 45 في المئة، لكن منذ ذلك الحين اكتسب الحزب "القومي" الاسكتلندي المزيد من القوة بحصوله في انتخابات أيار (مايو) الماضي على 56 مقعداً من أصل 59 مقعداً تمثل اسكتلندا في البرلمان في لندن.