علمت "سبق" أن خلافاً واسعاً وقع بين مسؤولين على تنفيذ مشروع هدي القرآن الكريم والسنة في حماية أمن الوطن، الذي يقع تحت مظلة مركز تعظيم القرآن الكريم في المدينة المنورة، حول عدم أهلية القائمين على تنفيذ المشروع، بعد تعيين مدير تنفيذي من منسوبي الشركة المنفذة للمشروع (مقيم من جنسية عربية مدان بقضايا "جنح"، تصل إلى ست قضايا بأحكام سجن غيابية، تصل في مجملها إلى ثلاث سنوات).   وإثر تعيين المقيم خاطبت إحدى سيدات المجتمع - تحتفظ "سبق" باسمها -، بوصفها على رأس قائمة الداعمين لهذا المشروع المهم منذ بداية ظهور فكرته، سماحة المفتي العام - حصلت "سبق" على نسخة منه - قبل أيام من تدشين المشروع، الذي دُعي له المفتي لتدشينه، وأخبرته بعدم أهلية المدير التنفيذي لهذا المشروع مستندة إلى وثائق تثبت ما ذكرته في خطابها.   كما أرسلت خطاباً آخر، وجهته إلى المشرف العام على المشروع الدكتور عماد زهير حافظ، تحذره من مغبة الوثوق بهذا المقيم الذي تم تعيينه مديراً تنفيذياً للمشرع؛ لكونه صاحب سوابق جنائية. واستعرضت في خطابها بعض الجنح والعقوبات التي صدرت بحقه في بلده. ولوحت السيدة في خطابها بأنها سترفع إلى المقام السامي في حالة عدم استبعاد المقيم العربي المعيَّن مديراً تنفيذياً للمشروع؛ لكون هذا المشروع الوطني المهم محط اهتمام كل مواطن ومواطنة.    من جهته، قال لـ"سبق" مدير الشؤون المالية والإدارية عضو مجلس إدارة المشروع، الشيخ وسام العلمي أبو غيث: هناك خلاف قائم حول أهلية الشركة المنفذة والمدير التنفيذي للمشروع؛ لكون الشركة ليست متخصصة، والمدير التنفيذ غير مؤهل، وعليه ملاحظات مخلة مع الأسف. وقد حاولنا في مجلس الإدارة حل هذا الخلاف بالطرق الودية، ولكن تعذر هذا الأمر". وأشار إلى أن راعي المشروع، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، قد وجّه من قبل بأن تكون الشركة المنفذة متخصصة، وكادر تنفيذ المشروع أصحاب مؤهلات وبمهنية عالية وسيرة حسنة. وأضاف: خطأ اختيار الشركة المنفذة والمدير التنفيذي سوف يصحَّح - بمشيئة الله - بالطرق الشرعية والقانونية المتبعة، ولن يوقف انطلاقة هذا المشروع الوطني الحيوي المهم الذي يصب في أول اهتمامات كل مواطن ومواطنة على امتداد هذه البلاد العزيزة. من جهته، قال المشرف العام لمشروع هدي القرآن والسنة في حماية أمن الوطن مدير مركز تعظيم القرآن الكريم بالمدينة المنورة، الأستاذ الدكتور عماد زهير حافظ، لـ"سبق" إن التعاقد لتشغيل هذا المشروع الوطني تم مع شركة وطنية، وليس مع أفراد كما يزعم البعض، والشخص المقيم محور الجدل يعمل لدى الشركة، والشركة هي المسؤولة عن تنفيذ العقد. مبيناً أن المقيم يعمل مديراً في الشركة، وليس مديراً تنفيذياً للمشروع. وأمام ما ذكره حافظ بأن المقيم مدير في الشركة التي يعمل بها، وليس مديراً تنفيذياً للمشروع، قرأت عليه "سبق" خطاباً حصلت عليه، وجَّهه بوصفه المشرف العام للمشروع (للمقيم)، بوصفه "المدير التنفيذي لمشروع هدي القرآن الكريم والسنة النبوية في حماية أمن الوطن". وذكر في الخطاب أنه "بناء على التغييرات الإدارية والمستجدات القانونية حرصنا على نجاح وسرعة اتخاذ القرارات وسرية المشروع". وقد تقرر أن تكون جميع المرسلات والتقارير وكل ما يتعلق بالمشروع يصدر نهاية كل أسبوع إلى البريد الإلكتروني الخاص لــ"بالمقيم". وعزا هذا التنظيم في خطابه إلى أنه "حرصاً على عدم خروج أي مستند أو تقرير رسمي يخص المشروع خارج نطاق المبنى الإداري". ولوح بأن من يخالف هذا سيطبق عليه الإجراءات القانونية اللازمة.