دعت شخصيات ومؤسسات وطنية فلسطينية، إلى الالتفاف حول منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، باعتبارها الخيمة الجامعة لكل ألوان الطيف الفلسطيني، والأمينة على استقلالية ووحدانية القرار المستقل للشعب الفلسطيني. وأكدت أن منظمة التحرير تواجه تحديات خطيرة تهدد الوجود الفلسطيني، في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو ووزرائه المتطرفين من أحزاب اليمين والجماعات الصهيونية المتطرفة، التي تنكر الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وقال المجلس الوطني: «منظمة التحرير أثبتت في كل المحطات أنها القادرة على حفظ حقوق شعبنا والدفاع عنها، واستطاعت بتضحيات عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، الحفاظ على استقلالية القرار الوطني، وانتزعت حقها بتمثيل شعبنا في كل أماكن تواجده، وحصلت على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس». وأضاف المجلس الوطني في بيان صحفي، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ59 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، «أن هذه الذكرى تأتي في واحدة من أصعب وأخطر المراحل والظروف على قضيتنا وشعبنا وأرضنا الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب الوحدة ورص الصفوف ببرنامج وطني نضالي موحد». وتابع: «منظمة التحرير وقيادتها ممثلة بالرئيس محمود عباس، تتصدى الآن لأشرس وأخطر السياسات والمخططات من قبل حكومة المستوطنين اليمينية الفاشية على الحقوق والثوابت الفلسطينية، خصوصًا ما تتعرض له مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية من عمليات تهويد، واعتداءات عنصرية من قبل حكومة الفصل العنصري وقطعان المستوطنين، وبدعم أميركي وسط صمت دولي». وأكد المجلس الوطني أن منظمة التحرير هي هوية شعب وحكاية قضية وطنية، حافظت على استقلالها وكرامة شعبها وشرف وقدسية قضيتها، داعيا جميع القوى والفصائل الفلسطينية إلى صياغة برنامج وطني فلسطيني لمواجهة مشروع الضم والتهويد والمجازر اليومية بحق أبناء شعبنا، لأن تنفيذ المخططات التهويدية والعنصرية تجاوزت جميع الاتفاقيات والقرارات الدولية. وشدد على أهمية توحيد الجبهة الداخلية وانخراط الجميع في وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومحاصرة وعزل كافة الأصوات والمتربصين الذين يسعون للنيل من وحدة منظمة التحرير ونضال شعبنا وصموده البطولي في وجه حكومة اليمين الفاشية، خاصة في القدس التي تتعرض لأبشع مؤامرة من الاحتلال العنصري وما يتعرض له أهلنا داخل أراضي عام 1948. وطالب المجتمع الدولي ودول العالم، بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وتنفيذ جميع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية. وبدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين، فيصل عرنكي، أن المنظمة هي البيت الفلسطيني الجامع لكل أطياف الشعب الفلسطيني، والبوصلة نحو التحرير والاستقلال. وقال عرنكي في بيان صحفي، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ59 لتأسيس منظمة التحرير التي تصادف غدا الأحد، «إن تأسيس المنظمة كان وما زال درعًا لحقوق شعبنا الفلسطيني وطريقا للنصر، وإنها ستبقى الحاضنة الشعبية لكافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات». وأضاف: «نضالنا مستمر حتى ينال شعبنا الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة، وعلى رأسها عودة اللاجئين». من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس الصندوق القومي، رمزي خوري، إن منظمة التحرير بيت كل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، ستبقى الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وقائدة مسيرة نضاله نحو تقرير المصير والعودة والاستقلال في دولته الحرة وعاصمتها القدس. وأضاف خوري في بيان أصدره اليوم السبت، إن المنظمة نهضت بقضية شعبنا من رماد النكبة، وحولتها إلى قضية تحرر وطني، ومثلت وطنه المعنوي وجسدت هويته الوطنية، فأصبحت وما تزال العنوان الوطني الجامع لشعبنا، ومرجعيته، وممثله الشرعي الوحيد. وشدد على أن منظمة التحرير دافعت عن حقوق شعبنا وقراره المستقل، وقدمت آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، ونالت الاعتراف العالمي بتمثيله، وحملت قضيته إلى العالم ومؤسساته، وتوجته باعتراف 138 دولة في الأمم المتحدة بدولة فلسطين بصفة مراقب عام 2012. وأكد ضرورة إفشال محاولات النيل من وحدانية تمثيلها لشعبنا وقضيته، وحشد طاقات شعبنا كافة، لمواجهة الاحتلال ومشاريعه لنهب الأرض وضمها، وآخرها مشروع “المحميات الطبيعية” الاستيطاني الذي يستهدف حوالي 20% من أرضنا. وجدد خوري التأكيد على أن منظمة التحرير ماضية في مسيرة النضال، لتحقيق أهدافنا في العودة والحرية والاستقلال، مستحضرًا تضحيات القادة المؤسسين لمنظمة التحرير، وفي مقدمتهم المرحوم أحمد الشقيري والشهيد القائد ياسر عرفات.