اتخذت الهيئة العامة للعقار الإجراء النظامي في استدعاء عدد من الوسطاء العقاريين الذين كانوا جزءا من عمليات التلاعب والاحتيال، أو تسببوا في ذلك؛ بتمكين المحتالين من استخدام بياناتهم أو رخصهم أو خاصية توثيق العقود عبر إيجار تمهيدا لإحالتهم للجهات المعنية.وشدد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج على أهمية عناية الوسيط العقاري بحسابه لدى «إيجار»، وعدم تمكين أطراف خارجية من استخدام الحساب كون الوسيط العقاري يتحمل كامل المسؤولية عن أي عمليات عقارية تمت عبر حسابه في «إيجار» داعيا المسوقين والوسطاء العقاريين المرخصين إلى ضرورة ترخيص إعلاناتهم العقارية قبل نشرها في منصات التسويق العقاري وعدم إتاحة المجال للمتلاعبين لاستغلال إعلاناتهم لعرضها وتسويقها.ودعتْ الهيئة العامة للعقار الراغبين في إتمام عمليات إيجار الوحدات العقارية إلى عدم التعامل مع غير المرخصين والذين يدعون أنهم وسطاء أو مكاتب عقارية أو أصحاب عقارات لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال وتحويل المبالغ المالية لأفراد مجهولين.وأكد المفرج على ضرورة التحقق ابتداء من أن الطرف المسوق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة «فال» العقارية سواء كان فردا أو منشأة وأن الوحدة العقارية قد صدر لها رخصة للإعلان العقاري صادرة من الهيئة العامة للعقار .خطوات التحقق: أن الطرف المسوق من الوسطاء المرخصين برخصة «فال» العقارية (فرد أو منشأة). أن الوحدة العقارية قد صدر لها رخصة للإعلان العقاري صادرة من الهيئة العامة للعقار. صحة بيانات الوسيط ورخصة الإعلان من خلال خاصية الاستعلام في منصة الخدمات الالكترونية. الاسترشاد بمنطقية السعر المعروض للإيجار عبر زيارة المؤشر الإيجاري في «إيجار». أنْ يكون تحويل الدفعة المالية عبر قناة الدفع الالكترونية التي توفرها شبكة «إيجار». الحذر من التحويل للحسابات البنكية بشكل مباشر للحد من الوقوع في حالات التلاعب.