حذر أعضاء سابقون في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا من أنه ستكون هناك حاجة لرفع معدلات الفائدة لما يصل إلى 6 في المائة للقضاء على التضخم، وهو مستوى قال البنك إنه صعب على الأسر والشركات، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء. وأعرب ويليم بوتر وأندرو عامينس وديان جولياس، الذين كانوا في السابق أعضاء في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا في تصريحات أمس، عن قلقهم إزاء الأسعار المرتفعة، مؤكدين أن البنك المركزي سيكون بحاجة للمضي قدما في مزيد من الزيادات في معدلات الفائدة طوال الصيف. وقال بوتر في مقابلة "ستكون هناك حاجة لرفع المعدلات بشكل كبير"، متوقعا ذروة بواقع ليس أقل من 6 في المائة وأنه لا يوجد سبيل أن يحقق معدل فائدة بواقع 4.5 في المائة 4.5 في المائة النتيجة المطلوبة. وتأتي التصريحات بعد زيادة مفاجئة في قياس التضخم الرئيس، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 30 عاما. وسارع المستثمرون إلى الأخذ في الحسبان زيادة أخرى بواقع نقطة مئوية في المعدل الأساسي للبنك المركزي إلى 5.5 في المائة وهو مستوى لم ير منذ أوائل 2008 قبل الأزمة المالية العالمية. ووفقا لتوقعات بلومبيرج إيكونوميكس، من المرجح أن ينزلق الاقتصاد البريطاني إلى ركود في النصف الثاني من العام الجاري في حال ظل التحول المفاجئ في توقعات الأسواق طول الصيف. ومعدل التضخم السنوي في بريطانيا هو الأعلى بين دول مجموعة السبع التي تشمل أغنى اقتصادات العالم وتضم، إضافة إلى المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والولايات المتحدة. وما زال معدل 2 في المائة المستهدف للمصرف المركزي بالنسبة للتضخم بعيد المنال، في حين تتوقع الحكومة تراجعه إلى نحو 5 في المائة بحلول نهاية العام. وانخفض المعدل السنوي بشكل حاد إلى أدنى مستوى له في 13 شهرا مسجلا 8.7 في المائة في نيسان (أبريل)، لكن الأسعار ما زالت مرتفعة وفق ما أظهرت البيانات. واستقر تضخم أسعار المواد الغذائية في أبريل عند 19 في المائة، وهو معدل يناهز أعلى مستوى منذ 45 عاما. وقال توم لانكاستر الخبير في مركز "إينرجي آند كلايمت إنتليجنس يونيت" إن "ظواهر الجفاف والفيضانات في أوروبا وأنحاء أخرى تحدث اضطرابات على مستوى سلاسل التوريد وترفع أسعار المواد الغذائية". وأسعار الغاز المستخدم في صناعة الأسمدة، ما زالت مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. وتابع لانكاستر "الأسمدة التي تستخدم للمحاصيل ستزيد من تكاليف الأغذية التي سيتم حصادها في وقت لاحق من العام". وتعرضت الحكومة البريطانية المحافظة برئاسة ريشي سوناك لنكسة في انتخابات محلية أخيرا، في تصويت عقابي على خلفية غلاء المعيشة رغم جهود الحكومة على صعيد توفير دعم جزئي لفواتير الطاقة. في العام الماضي شهدت البلاد سلسلة إضرابات خصوصا في قطاعات السكك الحديد والبريد وأيضا القطاعين التعليمي والطبي، مع تآكل القدرة الشرائية من جراء ارتفاع التضخم.