قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب أن يؤدي إلى آخر مبلغ 13 ألفاً و500 درهم، كان قد اقترضها منه قبل ثلاث سنوات، وماطل في السداد. وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد صديقه، طالب فيها بإلزامه ردّ مبلغ 13 ألفاً و500 درهم، واحتياطياً وفي حال إنكار المدعى عليه للمبلغ، توجيه اليمين الحاسمة له، كما أنه على استعداد لحلف اليمين في حال ردها من المدعى عليه، وإلزامه مبلغ 5000 درهم تعويضاً له عن فوات الكسب والمماطلة في السداد، فضلاً عن إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنه أقرض المدعى عليه المبلغ عام 2020، وعند مطالبته له بالسداد أخذ يماطل في سداد المبلغ المقترض. وقبل الفصل في الموضوع، قضت المحكمة بتحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة، فحلفها بشخصه، وأقر بانشغال ذمته بالمبلغ المطالب به، وقدره 13 ألفاً و500 درهم. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أن الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر، يكون الإقرار قضائيّاً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد، بواقعة قانونية مدعى بها عليه، مشيرة إلى أن المدعى عليه قد صادق على الدعوى أمام مجلس القضاء، وأقر بجلسة بأن للمدعي المبلغ محل المطالبة، وقدره 13 ألفاً و500 درهم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي إلى المدعي مبلغاً وقدره 13 ألفاً و500 درهم، طبقاً للوارد بالأسباب وبالمناسب من المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. المدعى عليه صادق على الدعوى أمام مجلس القضاء، وأقرّ بأن للمدعي المبلغ محل المطالبة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App