توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أمس السبت إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين، ويتضمن الاتفاق خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي. وبينما تجري صياغة مشروع الاتفاق كشفت مصادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الخطوط العريضة له، وفيما يلي استعراض للمعلومات المتاحة حتى الآن: سيعلق الاتفاق الالتزام بسقف الدين البالغ حاليا 31.4 تريليون دولار حتى يناير من عام 2025، بما يتيح للحكومة الأمريكية سداد التزاماتها. وفي المقابل، سيتم الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي في عام 2024 وزيادته بواحد بالمئة فقط في 2025. ووفقا لمكتب الإدارة والميزانية، ستنفق الحكومة الأمريكية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديري غير الدفاعي في عام 2023، وهي أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق وغير ذلك من البرامج الاتحادية. سيستمر العمل بالتمديد لما بعد عام 2024، مما يعني أن الكونجرس لن يحتاج إلى تناول القضية الخلافية مرة أخرى حتى بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024. ومن شأن هذا أيضا أن يحول دون نشوب مواجهة سياسية أخرى تهز ثقة المستثمرين والأسواق العالمية حتى يتم انتخاب رئيس جمهوري أو فوز بايدن بولاية ثانية. من المتوقع أن يرفع الاتفاق الإنفاق الدفاعي إلى نحو 885 مليار دولار، بما يتماشى مع مقترح بايدن للإنفاق في موازنة 2024.ويتضمن هذا زيادة بواقع 11 بالمئة عن 800 مليار دولار المخصصة في الميزانية الحالية. وفر بايدن والديمقراطيون تمويلا جديدا بقيمة 80 مليار دولار لمدة عشر سنوات لمساعدة دائرة الإيرادات الداخلية على جني ضرائب من الأثرياء الأمريكيين وفقا لقانون خفض التضخم الذي جرت المصادقة عليه العام الماضي، وهي خطوة قالت الإدارة إنها ستدر 200 مليار دولار من الإيرادات الإضافية على مدى السنوات العشر المقبلة. وسبق أن خاض الجمهوريون والديمقراطيون معركة من أجل نقل هذا التمويل، الذي تم تخصيصه بموجب قانون خفض التضخم "كإنفاق إلزامي" لإبقائه بعيدا عن المشاحنات السياسية التي تشوب عملية إعداد الميزانية سنويا، إلى "الإنفاق التقديري" الذي يخصصه الكونجرس. وتعتزم دائرة الإيرادات الداخلية استخدام التمويل للاستعانة بالآلاف من الموظفين الجدد، ومن المتوقع أن تعوض الإيرادات الضريبية الإضافية التي سيقومون بتحصيلها مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية الداعمة لمكافحة تغير المناخ. ويعارض الجمهوريون هذا ويرون أن الأمر سينتهي بتتبع مدققي الحسابات للأمريكيين من أبناء الطبقة المتوسطة، إلا أن وزارة الخزانة وبايدن أكدا أنهم سيركزون على الأسر مرتفعة الدخل. من المتوقع أن يتوافق بايدن ومكارثي على استعادة الأموال غير المستخدمة التي سبق تخصيصها للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد في إطار اتفاق الموازنة، بما في ذلك التمويل الذي تم تخصيصه لأبحاث اللقاحات والإغاثة في حالات الكوارث. وتشير التقديرات إلى أن المبالغ غير المستخدمة تتراوح بين 50 و70 مليار دولار. خاض بايدن ومكارثي مواجهات محتدمة حول فرض متطلبات عمل أكثر صرامة على الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض ليكونوا مؤهلين للاستفادة من برامج الغذاء والرعاية الصحية.