قالت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، "إن العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة، حتى دون أن تكون بلادها جزءا من مبادرة الحزام والطريق"، في الوقت الذي تبحث فيه حكومتها التخلي عن المشروع. وإيطاليا هي الدولة الغربية الرئيسة الوحيدة التي انضمت إلى مشروع الحزام والطريق الصيني، الذي يحيي من جديد طريق الحرير لربط الصين بآسيا وأوروبا وما وراءهما بإنفاق ضخم على البنية التحتية. وأضافت ميلوني في مقابلة مع صحيفة "إل ميساجيرو" اليومية أنه "من السابق لأوانه التكهن بقرار إيطاليا بشأن البقاء ضمن المشروع الذي وقعت عليه في 2019 وأثار انتقاد واشنطن وبروكسل"، وفقا لـ"رويترز". وقالت ميلوني "تقييمنا دقيق للغاية ومرتبط بمصالح كثيرة". وينتهي الاتفاق في آذار (مارس) 2024 وسيتجدد تلقائيا ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته في الانسحاب بإخطار مسبق قبل ثلاثة أشهر. وفي مقابلة أجرتها العام الماضي قبل وصولها إلى السلطة في انتخابات سبتمبر أبدت ميلوني صراحة عدم موافقتها على الخطوة التي اتخذت في 2019 قائلة "إنها ليس لديها رغبة سياسية لدعم التوسع الصيني في إيطاليا أو أوروبا". وأشارت ميلوني إلى أنه بينما كانت إيطاليا هي الوحيدة من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي وقعت على مذكرة تفاهم الحزام والطريق فهي ليست الدولة الأوروبية والغربية ذات العلاقات الأقوى اقتصاديا وتجاريا مع الصين. وقالت "هذا يعني أنه من الممكن إقامة علاقات جيدة، أيضا في مجالات مهمة، مع بكين دون أن نكون بالضرورة جزءا من قرار استراتيجي شامل". وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤول حكومي إيطالي رفيع المستوى لـ"رويترز"، "إنه من غير المرجح بشكل كبير أن تجدد إيطاليا اتفاق الحزام والطريق". ويلوح في الأفق أول اختبار لموقف الحكومة اليمينية من الصين حين تقوم روما بمراجعة اتفاق للمساهمين لشركة بريللي لتصنيع الإطارات، التي تعد شركة سينوكيم الصينية أكبر مساهم فيها. وتعد الصين من أكبر الأسواق لأغلب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى خاصة الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل اليابان وألمانيا. وخلال قمة عقدت مطلع الأسبوع الماضي، تعهد قادة مجموعة السبع "بخفض المخاطر" دون "الانفصال" عن الصين، في توجه قال مسؤولون وخبراء "إنه يعكس المخاوف الأوروبية واليابانية من الضغط بشدة على بكين".