أغلقت معظم البورصات الخليجية على انخفاض أمس وسط ترقب المستثمرين احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بعد التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق برفع سقف الدين الحكومي للولايات المتحدة. وتربط معظم الدول الخليجية عملاتها بالدولار وتحذو بوجه عام حذو سياسات المركزي الأمريكي، ما يجعل المنطقة تتأثر تأثرا مباشرا بأي تشديد نقدي هناك. وبحسب "رويترز"، تراجع المؤشر القطري 0.3 في المائة إلى 10426 نقطة متأثرا بانخفاض سهم شركة الاتصالات "أوريدو" 2.6 في المائة. وهبط مؤشر مسقط 0.2 في المائة عند 4630 نقطة. وتأثر المؤشر بتراجع الأسهم القيادية. وانخفض القطاع المالي 0.4 في المائة، بضغط من سهم البنك الأهلي الذي هبط 2.6 في المائة، وتراجع "صحار الدولي" 1.9 في المائة. كما نزل قطاع الصناعة 0.4 في المائة، بضغط سهم "فولتامب للطاقة" 3.8 في المائة، وتراجع "ريسوت للأسمنت" 3.4 في المائة. وتراجع مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى مستوى 1960 نقطة بضغط قطاعي المواد الأساسية والعقارات. وارتفع مؤشر الكويت 0.6 في المائة ليبلغ 7508 نقاط. وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المائة ليغلق على 17131 نقطة مدعوما بارتفاع سهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية 11.3 في المائة. من ناحية أخرى، قال مسؤول حكومي ومتعاملون "إن مصر أجلت مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح، ولأشهر في بعض الحالات، بينما تعاني نقصا في العملة الصعبة". ومصر واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم وتستخدم مشتريات القمح في إنتاج الخبز المدعم لعشرات الملايين من المواطنين. وعلى صعيد التعاملات، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى البيع بنحو 142.43 مليون جنيه. فيما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بواقع 187.4 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافيا بلغ 44.97 مليون جنيه.