أطلقت الصومال عملية إصلاح شاملة لنظامها السياسي، باتفاق وقّع الأحد بين الحكومة والولايات الفدرالية ينصّ على إجراء الانتخابات بناءً على الاقتراع العام اعتباراً من سنة 2024 والانتقال إلى نظام رئاسي. ويعدّ هذا الاتفاق تجسيداً لوعد غالباً ما يتكرّر، بالتصويت بناءً على مبدأ «شخص واحد صوت واحد» اعتباراً من العام المقبل، للانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في 30 يونيو 2024، قبل انتخابات لاختيار أعضاء البرلمانات ورؤساء المناطق في 30 نوفمبر 2024. وباستثناء منطقة أرض الصومال الانفصالية، لم تجرِ انتخابات في الصومال وفقاً لمبدأ «شخص واحد صوت واحد» منذ العام 1969 وتولّي الديكتاتور سياد بري السلطة. وقال الرئيس حسن الشيخ محمود خلال مؤتمر صحافي، أمس، إلى جانب عدد من رؤساء الولايات: «قررنا إعادة القرار إلى الشعب حتى يصبح صوت المواطن الصومالي ذا قيمة في الأمور المتعلقة بمستقبله». وأضاف: «يجب أن نخرج من الخوف المتمثل في أننا محاصرون منذ 20 أو 30 عاماً والانتقال إلى إجراء انتخابات ديمقراطية في هذا البلد». وحتى الآن، تجري الانتخابات وفق نظام معقّد غير مباشر، محوره عدد لا يُحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع الصومالي. ولطالما كان هذا النظام مصدراً للتوتر والصراع على السلطة وعدم استقرار. وكان الرئيس الصومالي الذي انتُخب في مايو 2022، وعد في مارس الماضي بأنّ الانتخابات المقبلة ستجري بناءً على مبدأ «شخص واحد صوت واحد». واتُخذت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه الأسبوع الماضي في ولاية بونتلاند شبه المستقلّة، حيث أُجريت انتخابات مجالس المقاطعات وفق هذا المبدأ. وتمّ الترحيب بهذه الانتخابات والاستشهاد بها كمثال من قبل المجتمع الدولي. اتفاق سياسي تمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق بعد اجتماع استمرّ أربعة أيام للمنتدى الاستشاري الوطني، التقى خلاله خصوصاً الرئيس حسن الشيخ محمود ورئيس الحكومة حمزة عبدي بري ورؤساء الولايات الفدرالية. غير أنّ رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبداللهي دني، لم يكن موجوداً لتوقيع الاتفاق، رغم أنّه عضو في المنتدى. وإلى جانب طريقة التصويت، فإنّ هذا الاتفاق يضع أُطر إصلاح أوسع للنظام السياسي الصومالي، عبر إنشاء نظام رئاسي بدلاً من النظام البرلماني الحالي. وينص الاتفاق على أنّه «من أجل مواءمة انتخابات جمهورية الصومال الفدرالية، ستتبنّى البلاد نظام رئيس ونائب رئيس. وسينتخب الرئيس ونائب الرئيس في اقتراع واحد... على أساس التعدّدية الحزبية». ويضع نظام «البطاقة الرئاسية» هذا حدّاً بشكل ضمني لمنصب رئيس الوزراء. ومن المقرّر إجراء الانتخابات المقبلة في مايو 2026. وستكون انتخابات المجالس المحلية بمثابة أساس للانتخابات على المستوى الوطني، والتي ستجري على «أساس نسبي مع قائمة مغلقة». ويوضح الاتفاق أنّ «الحزبَين السياسيَين اللذين يحصلان على أغلبية الأصوات (في الانتخابات المحلية) سيصبحان حزبين سياسيين وطنيين يتنافسان على مقاعد البرلمان والرئاسة». بعد سقوط سياد بري عام 1991، انزلقت البلاد في حرب أهلية، تلاها تمرّد دام بقيادة حركة «الشباب» المتشددة منذ العام 2007. وبعد طرد حركة الشباب من المدن الرئيسية في عامي 2011-2012، بقيَت حاضرة في مناطق ريفية شاسعة. وأعلن الرئيس حسن الشيخ محمود «حرباً شاملة» ضدّ هذه الحركة، كما شنّ هجوماً عسكرياً بمساندة قوة الاتحاد الأفريقي وضربات جوية أمريكية. وسمحت هذه العمليات باستعادة مساحات واسعة في ولايتين وسط البلاد. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App