بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية برئاسة المستشار بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبدالعزيز المغيرة، ومشاركة وفود من 17 دولة عربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، في كلمته، أن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام مجموعة من البنود الرئيسية تتعلق بقواعد المنشأ العربية منها مقترح تونس بشأن إحكام التعامل مع إصدار شهادات المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة الإشكاليات التي تواجه إصدار شهادة المنشأ والفواتير المصاحبة للبضائع، وكيفية التصدي لها مستقبلًا، بالإضافة إلى النظر في المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن احتساب القيمة المضافة والعناصر اللازمة لاحتسابها في الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، والسبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وبين أنه سيتم خلال الاجتماع استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة حوالي 90% من الأحكام العامة وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها. وأشار أبو النصر إلى أن الأمانة العام للجامعة العربية تقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد ورشة عمل مشتركة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف العربية ومشاركة ممثلي الغرفة القُطرية بالدول العربية والقطاع الخاص، لنشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تطبيقه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. فيما عقدت على هامش الاجتماع ورشة عمل حول إصدار شهادة المنشأ إلكترونيًا في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، لتشجيع الدول التي لم تصدر بعد شهادة المنشأ إلكترونيًا على التوجه نحو تطبيق تلك الخدمة من خلال التعرف على الإجراءات والتجهيزات المطلوبة تمهيًدا لمرحلة إصدار شهادة المنشأ الكترونيًا والنتائج الإيجابية التي ستعود عليها في حال تطبيقها.