عقدت‭ ‬السلطتان‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬اجتماعا‭ ‬مشتركا‭ ‬ظهر‭ ‬أمس،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬باعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023-2024،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬34‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭.‬ ورأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬فيما‭ ‬رأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحكومة‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء،‭ ‬ورئيسي‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بكلا‭ ‬المجلسين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬ وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬رفعت‭ ‬السلطتان‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬توجيهاته‭ ‬السامية‭ ‬للسعي‭ ‬المستمر‭ ‬لتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬الدائم‭.‬ وبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السابقة‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬مثمرة‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬باعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬تم‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬للمواطنين‭ ‬وتحقق‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي،‭ ‬وهي‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بأهداف‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬تخفيض‭ ‬النفقات‭ ‬وزيادة‭ ‬الإيرادات‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬التوازن،‭ ‬وتحديد‭ ‬الأولوية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬المطلوبة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والخدمات‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬الطرق‭ ‬ومشاريع‭ ‬البلديات‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬وإطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬لزيادة‭ ‬الرواتب‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬برامج‭ ‬لدعم‭ ‬أجور‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التخصصات‭ ‬والمهن،‭ ‬ورفع‭ ‬رسوم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الموظفين‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬للتوظيف،‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للموظفين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ودعم‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سن‭ ‬التشريع‭ ‬اللازم‭ ‬لاستقطاع‭ ‬مبلغ‭ ‬من‭ ‬فوائض‭ ‬صندوق‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬لصالح‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭).‬ ومن‭ ‬التوافقات‭ ‬أيضاً‭ ‬زيادة‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬من‭ (‬150‭ ‬إلى‭ ‬190‭ ‬دينار‭ ‬شهرياً‭) ‬للذين‭ ‬تقل‭ ‬معاشاتهم‭ ‬التقاعدية‭ ‬عن‭ ‬700‭ ‬دينار‭ ‬شهرياً،‭ ‬وزيادة‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬من‭ (‬125‭ ‬إلى‭ ‬165‭ ‬دينار‭ ‬شهرياً‭) ‬للذين‭ ‬تقل‭ ‬معاشاتهم‭ ‬التقاعدية‭ ‬عن‭ ‬1500‭ ‬دينار،‭ ‬ليستفيد‭ ‬منها‭ ‬92%‭ ‬من‭ ‬المتقاعدين،‭ ‬وزيادة‭ ‬علاوة‭ ‬تحسين‭ ‬المعيشة‭ ‬لموظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬من‭ (‬60‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬شهرياً‭) ‬ومن‭ (‬50‭ ‬إلى‭ ‬85‭ ‬دينار‭ ‬شهرياً‭)‬،‭ ‬ليستفيد‭ ‬منها‭ ‬94%‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬الدعم‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الشديدة‭ ‬بمقدار‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬شهرياً‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬شهرياً‭.‬ وسيعتمد‭ ‬سعر‭ ‬النفط‭ ‬بمقدار‭ ‬60‭ ‬دولارا‭ ‬أمريكيا‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العاملة‭ ‬للعامين‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬وتم‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬الإيرادات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعديل‭ ‬التشريعات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستحداث‭ ‬رسوم‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬دون‭ ‬المساس‭ ‬بالمسكن‭ ‬الأول‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتنمية‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭ ‬ضمن‭ ‬قطاعي‭ ‬السياحة‭ ‬والطيران،‭ ‬ورفع‭ ‬سقف‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬بمقدار‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لتغطية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التمويلية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬لعامي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬ وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬حرص‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬ وأشاد‭ ‬بالدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التوافقات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬اعتماد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬عبر‭ ‬مراعاة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الإيجابي،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬وتوجيه‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬النتائج‭ ‬ومردودها‭ ‬الإيجابي،‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬المعيشية‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬معرباً‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والفريق‭ ‬الحكومي،‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬النتائج‭ ‬المثمرة‭ ‬والتوافقات‭ ‬الإيجابية،‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬اعتماد‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬وتضمين‭ ‬التطلعات‭ ‬والرغبات،‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬ومشاريع‭ ‬ومبادرات‭ ‬تنموية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ستنعكس‭ ‬إيجابيا‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬ وثمّن‭ ‬جهود‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬ورئيسي‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وكافة‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬والمعنية‭ ‬بمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬جسدت‭ ‬أولوية‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬المشترك،‭ ‬وشهدت‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬وبمنهجية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية،‭ ‬ومراعاة‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والظروف‭ ‬المعيشية‭ ‬وتحسينها‭.‬ وأكد‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحسين‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الحكومة،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬قد‭ ‬عقدت‭ ‬اجتماعات‭ ‬مكثفة‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الحكومي‭.‬ من‭ ‬جانبه،‭ ‬بين‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬والتوافقات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭ ‬عكست‭ ‬الطموحات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬والتطلعات‭ ‬الرفيعة‭ ‬لتعزيز‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنَّ‭ ‬المبادئ‭ ‬والأسس‭ ‬التي‭ ‬بني‭ ‬عليها‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬تعتبر‭ ‬ترجمة‭ ‬وانعكاسًا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬قائد‭ ‬مسيرة‭ ‬النهضة‭ ‬والتقدم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬أبلغ‭ ‬عبارات‭ ‬الثناء‭ ‬والتقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬كبير‭ ‬ومساندة‭ ‬دائمة‭ ‬لصون‭ ‬وتعزيز‭ ‬المكتسبات‭ ‬المعيشية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬والتوجيه‭ ‬المستمر‭ ‬لصوغ‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬تحقق‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين‭.‬ وثمّن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الأدوار‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تضطلع‭ ‬بها‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مقدرًا‭ ‬لسموّه‭ ‬الكريم‭ ‬متابعته‭ ‬وحرصه‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬وترسيخ‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬ومسارات‭ ‬التنسيق‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬آفاقٍ‭ ‬أوسع‭ ‬في‭ ‬التشاور‭ ‬وتبادل‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬والآراء‭ ‬حول‭ ‬مختلف‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬الوطنية،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬على‭ ‬تعاونه‭ ‬ودعمه‭ ‬لكافة‭ ‬الجهود‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬الجديدة‭.‬ وأشاد‭ ‬بالروح‭ ‬الوطنية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬يتسم‭ ‬بها‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلسين،‭ ‬ودورهم‭ ‬المشهود‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الرؤى‭ ‬والأفكار‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬صيغة‭ ‬موحدة‭ ‬لمشروع‭ ‬الميزانية،‭ ‬منوّهًا‭ ‬بحرص‭ ‬ومساعي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والوزراء،‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الإيضاحات‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬الاستفسارات‭ ‬والملاحظات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلسين‭.‬ من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المواطن‭ ‬هو‭ ‬الأولوية‭ ‬لكافة‭ ‬مسارات‭ ‬السياسات‭ ‬والخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الحكومية‭ ‬المختلفة،‭ ‬تعزيزاً‭ ‬لأهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬أرسى‭ ‬دعائمها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالتعاون‭ ‬البنّاء‭ ‬والاهتمام‭ ‬والحرص‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التوافقات‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023–2024،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬الحكومة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريعها‭ ‬التي‭ ‬ستعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬ ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الالتزام‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬وفق‭ ‬البرنامج‭ ‬الزمني‭ ‬المحدد‭ ‬له‭ ‬والذي‭ ‬سينعكس‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للمملكة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭.‬ وأشار‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬عبر‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬التنفيذ‭ ‬المتقن‭ ‬للمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬ميزانيتها‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬متوجهاً‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لما‭ ‬أبدوه‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬مخلص‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬التوافقات‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬كما‭ ‬توجه‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬عملهم‭ ‬الدؤوب‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭.‬ من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬يلتقي‭ ‬حوله‭ ‬الجميع‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬وخلق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬أمامهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬مستواهم‭ ‬المعيشي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬وتصميم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬أفضليتهم‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬وتكفل‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي،‭ ‬انبثاقاً‭ ‬من‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬وحثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬ وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬الأفضل‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬صالح‭ ‬الوطن‭ ‬يتطلب‭ ‬دوماً‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬والعمل‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الواحد‭ ‬لتنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬برامج‭ ‬التطوير‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬معيشة‭ ‬المواطنين،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬قد‭ ‬ارتكز‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬وأسس‭ ‬هي‭: ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬الماليّ‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام،‭ ‬وخلق‭ ‬فرصٍ‭ ‬واعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬والالتزام‭ ‬ببرنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكوميّة‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء،‭ ‬كما‭ ‬حرصت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الأخذ‭ ‬بالمرئيات‭ ‬والاقتراحات‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬اللجنتان‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشورى‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬