أكد عدد من العاملين في القطاع العقاري وجود حاجة لإعادة النظر في وقف تحويل استخدام الأراضي الزراعية التي دخلت ضمن نطاقات عمرانية إلى سكنية، أو تجارية، أو صناعية في ظل استمرارية تزايد الطلب على المساكن وتوسع المدن نتيجة للنمو السكاني والتطور الاقتصادي والاجتماعي المتسارع في كافة أرجاء المملكة، شريطة أن يشمل ذلك التوجه المحافظة على النسب المناسبة من المساحات الخضراء الحضرية والموارد الطبيعية وضمان توفر الخدمات البنيوية وعدم عشوائية المخططات التي ستنتج عن ذلك لضمان التوافق مع مستهدفات رؤية 2030 الساعية لحماية البيئة والطبيعة وإبراز جمال المدن في المملكة، خصوصاً أن الكثير من الأراضي الزراعية التي أصبحت ضمن النطاق العمراني في كثير من المدن لم تعد منتجة زراعياً، وبات استخدامها مقتصراً على بناء الاستراحات والمستودعات والمساكن أيضاً دون تخطيط ملائم لذلك. وقال مستثمر عقاري: من واقع معايشتنا للواقع العقاري بالمملكة يظهر لنا بوضوح حاجة المواطن لإعادة النظر في وقف تحويل استخدام الأراضي الزراعية التي دخلت ضمن نطاقات عمرانية إلى سكنية أو تجارية، أو صناعية، نتيجة لأسباب كثيرة يأتي في طليعتها تزايد الطلب على المساكن والتوسع الكبير الذي تعيشه مختلف مدن المملكة اقتصادياً واجتماعياً في ظل الطفرة الإيجابية التي خلقتها رؤية 2030.