لم تفلح ثماني سنوات تعاقبت على 64 برجا سكنيا وفلل في قلب مدينة بريدة في إيجاد حل جذري لتوقف استكمال بنائها، سوى وعود كان مصدرها العديد من الجهات الحكومية المختلفة التي وعدت بإصلاح وضع مشروع "صحار" السكني الذي يضم هذه الأبراج. وبحسب مصادر، فإن عوائق كثيرة عرقلت سير المشروع، لكن الأبرز منها هو العائق المائي المتمثل في وقوع الإسكان في مجرى واد قديم يدعى "الودي" تقع فيه مساكن متعددة من بينها إمارة منطقة القصيم ومحال تجارية ومستشفى الملك فهد التخصصي. والغريب أن المحكمة التي أوقفت جزءا من إجراءات المشروع لوقوعه في المجرى المائي، أنشأت مقرها في مدخل الوادي وعلى بعد أمتار قليلة من مشروع صحار الموقف منذ ثماني سنوات. وقبل نحو أسبوعين انتقل القضاة وكتاب العدل لمقر المحكمة التي تطل نوافذها على المشروع المتعثر بأمر المحكمة. وشهدت محاولات استكمال المشروع وتسييره العديد من الجلسات بين أمانة القصيم والمحكمة لحل موضوع الإسكان. وبحسب مصادر لـ"الاقتصادية"، تلوح بوادر انفراج أزمة المشروع في الأفق بعد طرح سلسلة حلول، من بينها حل موضوع وقوع الإسكان في المقر المائي الذي يعد وسط بريدة، ويقع عليه العديد من الجهات الحكومية والخاصة، كما يقع عليه مول النخيل التجاري. مبنى المحكمة المقام في قلب المجرى المائي. وأوضح إبراهيم الراجحي الموكل بإنهاء المشكلة العالقة في هذا المشروع، أن المشكلة في طريقها للحل، وأنهم عازمون على إكمال المشروع خصوصا وأنه قد كلف مبالغ طائلة في مراحل إنشائه تتجاوز في قيمتها الحالية أكثر من أربعة مليارات ريال، وهي القيمة التي وضع على أساسها حجر الأساس في عام 2007.. ورفض الراجحي التصريح بأي معلومات حول الحلول التي وضعت لاستكمال المشروع. وفي السياق ذاته، يرى عقاريون أن الإسكان العالق في بحر من المشكلات التي لا يعرفون تفاصيلها قد أخر فعليا عجلة التنمية في مدينة بريدة، باعتبار أن الموقع حيوي للغاية وتوقفه يعطل مشاريع قادمة، كما أن العدد الكبير من الشقق والمحال التجارية وكذلك الفلل السكنية تسبب في تأخير مشاريع مماثلة نتيجة غياب تسعير مثل هذه المواقع. وكان المشروع قد أعلن بيع الشقق وكذلك الفلل قبل أن يتم التوقف مرة أخرى بفعل منع العمل بالمشروع لوجود جملة من المشكلات. أمانة القصيم كانت جزءا من مشكلة إيقاف المشروع رغم التراخيص التي منحت للمشروع في إقامة الشقق وفق المخططات التي قدمت رغم نقص مواقف السيارات ومشكلات في الأمن والسلامة كانت إدارة المشروع قد حلتها في وقت سابق قبل أن تبدأ مشكلة جديدة لدى كتابة العدل بوجود فقرة لا تسمح بالبناء في المواقع المائية، وهو تنظيم جديد قد بدأت المحاكم بالعمل به بعد مشكلة جدة الشهيرة قبل خمس سنوات. ويرى صالح الخويلد عضو اللجنة العقارية في القصيم، أن الإسكان العالق أثر في القطاع العقاري ككل في المنطقة، مشيرا إلى أن حل هذه الإشكالية لن يكون صعبا في ظل وجود جميع الجهات في الموقع نفسه الذي بنيت فيه هذه الأبراج والإسكان، وأولاها محكمة القصيم وقطاعات كثيرة، كما أن الموقع حيوي ومهم، ولا يمكن أن يتم وقف هذه الأبراج بسبب وجودها في المجرى المائي.