أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الأحد أن الاتفاق الذي أبرم بين الحزبين الرئيسين بشأن رفع سقف الدين بات في طريقه إلى الكونجرس الذي يتوجب عليه إقراره قبل نفاد أموال الحكومة. وتوفر التسوية بين الديموقراطيين والجمهوريين بعد أسابيع من المفاوضات مخرجا للطرفين للتراجع عن حافة الهاوية، لكن الخطر لا يزال ماثلا بانتظار إقرار الاتفاق قبل 5 يونيو موعد عجز الحكومة عن دفع مستحقاتها في حال لم يرفع سقف الدين. وقال بايدن في كلمة قصيرة أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض "أعتقد أنها خطوة مهمة جدا إلى الأمام"، مضيفا أن الاتفاق "يزيل التهديد بحدوث تعثر كارثي". وأضاف أن الاتفاق "يرفع التهديد بحدوث تخلف كارثي عن السداد ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي بذلنا الكثير للوصول إليه". وقال البيت الأبيض إن بايدن ومكارثي تحادثا في وقت سابق من اليوم لتفادي بينما كانا يعملان على تجنب كارثة تهدد بخسارة ملايين الأشخاص لوظائفهم وبانهيار مالي عالمي. من جانبه، أعرب مكارثي عن تفاؤله بإمكانية إقرار الحزبين للاتفاق في الكونجرس على الرغم من شكوك بعض النواب من الجانبين. وفي بيان صدر في وقت لاحق الأحد، وصف مكارثي وقادة جمهوريون آخرون في الكونجرسالاتفاق بأنه "سلسلة انتصارات تاريخية" بحسب "الفرنسية". واستدعى مكارثي النواب إلى واشنطن للتصويت على الاتفاق الأربعاء، قبل إرساله في وقت لاحق إلى مجلس الشيوخ. وبحلول مساء الأحد، تم نشر الاتفاق المكون من 99 صفحة ليصبح متاحا للتدقيق من قبل المشرعين والعامة على حد سواء قبل التصويت. دعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل إلى "إقرار الاتفاق بسرعة دون تأخير لا داعي له". وقال مصدر مطلع على المفاوضات، إنالاتفاق بين السلطة التنفيذية والمعارضة يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة عامين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024. غير أنالمصدر ذاته أشار إلى أنالاتفاق لم يتضمن التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنالإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريبامن دون تغيير العامالمقبل، وسيزيد اسميافقط في 2025. إضافة إلى ذلك، ستعتمد قواعد جديدة للوصول إلى بعض برامج المساعدات الفيدرالية، ولكن المصدر أشار إلى أنالاتفاق يحمي قانون خفض التضخم وخطة تخفيف ديون الطلاب، التي وقعها بايدن. ولولا رفع هذا السقف لواجه أكبر اقتصاد عالمي احتمال التخلف عن السداد في الخامس من يونيو، ما يجعله عاجزا عن دفع مستحقاته من أجور ومعاشات تقاعد وصولا إلى تسديد ديونه. وعلى غرار الاقتصادات الكبرى في العالم، تعتمد الولايات المتحدة على الاقتراض. لكن خلافا للدول النامية الأخرى، تواجه الولايات المتحدة بانتظام عائقا قانونيا يتمثل بسقف الدين أي المستوى الأقصى لاستدانة السلطات الأمريكيةالذي ينبغي على الكونجرس رفعه. ويجعل الجمهوريون الذين لديهم الغالبية في مجلس النواب منذ يناير، من هذا الإجراء التشريعي الروتيني أداة ضغط سياسي. ورفض الجمهوريون ما أسموه منح "شيك على بياض" للرئيس الديموقراطي واشترطوا لرفع السقف المحدد حاليا ب31400 مليار دولار، حصول اقتطاعات في الميزانية. ورفض بايدن المرشح لولاية ثانية في 2024، لفترة طويلة إجراء مفاوضات معهم متهما المعارضة بأخذ الاقتصاد "رهينة" بمطالبتها بهذه الاقتطاعات.