أكد مصرف البحرين المركزي، أن تقديم القروض يخضع لعدة شروط تضعها البنوك وشركات التمويل المرخص لها لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل، وتحديد قيمة القروض ومستوى الفائدة المقدرة الخاصة به. وأضاف المركزي البحريني، أن قيمة القروض الموجهة إلى الأفراد بلغت 5765.8 مليون دينار في نهاية فبراير2023، ما يشكل 4.5% من إجمالي قيمة القروض القائمة، وفقًا لصحيفة أخبار الخليج. وذكر المركزي البحريني، في رده على استفسارات لجنة التحقيق النيابية حول تدني مستوى المعيشية، أن قيام بعض الأشخاص بالاقتراض من جهات غير مرخصة هو خيار شخصي ويعرض مقدمي مثل هذه التمويلات إلى المساءلة القانونية. وأشار إلى أنه يعمل على تنظيم أعمال الإقراض المقدمة من البنوك وشركات التمويل المرخص لها العمل في البحرين، بحيث تخضع هذه الخدمات إلى ضوابط تراعي في مجملها حقوق العملاء والوسائل المتاحة لتقديم الشكاوى، بالإضافة إلى تحديد سقوف للرسوم المفروضة على تكلفة العمليات المقدمة من قبل تلك الجهات. وأفاد بأن هناك توجيهات بشأن تعويض أصحاب القروض الاستهلاكية لأقساط التأمين المتبقية في حال الدفع المبكر أو طلب إضافة للقرض الحالي والحدود القصوى لرسوم الدفع المبكر. ونوه إلى أنه بالنسبة للقروض الاستهلاكية يجب ألا تتعدى رسوم الدفع المبكر نسبة  %1من المبلغ المتبقي للقرض أو مبلغ 100 دينار بحريني أيهما أقل، لافتًا إلى أنه بالنسبة للقروض العقارية يجب ألا تتعدى رسوم الدفع المبكر نسبة 0.75% من المبلغ المتبقي للقروض أو مبلغ 200 دينار أيهما أقل. وأصدر مصرف البحرين المركزي توجيها لوضع حد أقصى لنسب الديون من إجمالي دخل الأفراد، حيث يقتضي ذلك التوجيه في حال تقديم البنوك وشركات التمويل أي تسهيلات ائتمانية للأفراد الذين يقل دخلهم عن 3 آلاف دينار بألا يتعدى إجمالي القسط الشهري للتسهيلات الائتمانية نسبة 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل.