أظهرت البيانات الدورية الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي "ساما" تراجع تحويلات الوافدين بالمملكة إلى الخارج، بنحو 22.2 % في الربع الأول من عام 2023، بانخفاض بلغت قيمته 8.54 مليارات ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وعزا عدد من الاقتصاديين ذلك التراجع إلى عدد من الأسباب من بينها التقدم في تحجيم اقتصاد الظل نتيجة لفعالية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها المملكة عبر مختلف مبادرات وبرامج رؤية 2030 التي تسعى إلى تقليص أجنحة اقتصاد الظل ومحاصرته، ومنها أيضاً تغير نمط معيشة المقيمين بالمملكة بتعدد خيارات الإنفاق الشخصي لهم في ظل مرونة أنظمة العمل التي تتيح الإجازات الكافية للاستمتاع بمنتجات الطفرة الكبيرة في قطاعي السياحة والترفيه وأيضاً إتاحة قنوات استثمارية مغرية لهم، كما أشاروا: إلى أهمية عدم إغفال عمليات التحويل المالي الخارجي غير المشروع وضرورة الاستمرار في محاصرة الحوالات غير النظامية التي يلجأ إليها الوافد المخالف. إلى ذلك تضمنت بيانات "ساما"، بلوغ إجمالي تحويلات الوافدين، 39.8 مليار ريال في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2023، مقابل 52.07 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام 2022، وتراجعت تحويلات الوافدين في شهر أبريل الماضي بنسبة 27.3 %، على أساس سنوي، إلى 9.92 مليارات ريال، مقابل 13.65 مليار ريال، في الشهر المماثل من العام الماضي. وزادت تحويلات المقيمين في شهر أبريل 2023 بنسبة 3.4 % مقارنة مع قيمتها في الشهر السابق، حيث بلغت 9.59 مليارات ريال في مارس الماضي. وفي هذا الشأن قال المتخصص في مجال السياسات الاقتصادية أحمد الشهري: لا شك أن التراجع في تحويلات الوافدين بالمملكة مرتبط بصورة أو أخرى بفعالية مختلف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها المملكة عبر مختلف مبادرات وبرامج رؤية 2030، التي تسعى إلى تقليص أجنحة اقتصاد الظل ومحاصرته بدء بمعالجة تحديات التهرب الضريبي والتستر التجاري واكتشاف مواطن الخلل وزيادة كفاءة الجهاز الضريبي واستثمار المنصات الرقمية غير التقليدية والذكاء الصناعي لتحقيق ذلك. وأشار أحمد الشهري: إلى أن التقدم الكبير في محاربة اقتصاد الظل وتقليص حجمه إلى دون 15% بدعم مختلف الحلول والمبادرات والتشريعات يتطلب أيضاً استمرار تشديد المراقبة على التحويلات المالية التي تتم وفق طرق غير نظامية وهناك نجاحات كبيرة في هذا الجانب خلال الفترة الماضية بفضل المنظومة المتكاملة التي تعمل لحماية اقتصاد المملكة ومكافحة الفساد والجريمة بكل أشكالها. بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الرائدة للصناعة عبد الرحمن خالد الشريف: هناك العديد من الأسباب لتراجع تحويلات الوافدين بالمملكة يأتي في طليعتها تحجيم اقتصاد الظل الذي يمكن تعريفه بأنه مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي تمارس دون اطلاع الحكومة ومعرفتها بحجم وقيم هذه الأنشطة عبر محاربة التستر وترقية المدفوعات الرقمية وتنظيم سوق العمل ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها. وأشار الشريف: إلى أن تغير نمط معيشة المقيمين بالمملكة بتعدد خيارات الإنفاق الشخصي لهم في ظل مرونة أنظمة العمل التي تتيح الإجازات الكافية للاستمتاع بمنتجات الطفرة الكبيرة في قطاعي السياحة والترفيه وأيضاً إتاحة قنوات استثمارية مغرية لهم، أمر مؤثر أيضاً في تقليص حجم تحويلات المقيم إلى الخارج فحالياً المقيم بالمملكة متاح أمامه صالات السينما ومشاهدة الفعاليات الرياضية التي تضم نخب الرياضيين العالميين وحفلات الغناء لكبار الفنانين والفنانات من مختلف دول العامل ومتاح له زيارة مختلف المهرجانات الضخمة والمواقع التراثية والسياحية في مختلف مناطق المملكة. عبدالرحمن خالد الشريف