اختتمت‭ ‬أمس‭ ‬مناقشات‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭.. ‬التحديات‭ ‬والمواجهة‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬انطلقت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬برعاية‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬ومعهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬وبمشاركة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بمواجهة‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وخلال‭ ‬المناقشات‭ ‬عرضت‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والمختصة‭ ‬بتحقيق‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لأبرز‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭ ‬المستحدثة‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة‭ ‬لخفض‭ ‬وتيرة‭ ‬انتشارها،‭ ‬كما‭ ‬عرضت‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬رؤيتها‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الحلول‭ ‬للتحديات‭ ‬القانونية‭ ‬والفنية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بغية‭ ‬تتبع‭ ‬الأموال‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬استردادها‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تذليل‭ ‬كافة‭ ‬الصعوبات‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تعقب‭ ‬مرتكبي‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم‭ ‬وملاحقتهم‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً‭.‬ واختتمت‭ ‬المناقشات‭ ‬بإصدار‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬ارتكزت‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬التقنية‭ ‬والتشريعية‭ ‬والمصرفية‭ ‬والإعلامية،‭ ‬وقد‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬ضرورة‭ ‬إنشاء‭ ‬مركز‭ ‬عمليات‭ ‬وطني‭ ‬افتراضي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بضبط‭ ‬الأموال‭ ‬وتتبع‭ ‬حركتها‭ ‬وهوية‭ ‬مرتكب‭ ‬الجريمة‭ ‬وفق‭ ‬آلية‭ ‬تكفل‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬البلاغات‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬أعمال‭ ‬الفحص‭ ‬والتحري،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬تحديد‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجنائية‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭.‬ كما‭ ‬أكدت‭ ‬المناقشات‭ ‬تعزيز‭ ‬المواجهة‭ ‬التشريعية‭ ‬بنص‭ ‬قانوني‭ ‬يجيز‭ ‬لسلطة‭ ‬التحقيق‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬المشتبه‭ ‬بكونها‭ ‬محلاً‭ ‬للجريمة‭ ‬لغرض‭ ‬رد‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬لمالكها‭ ‬مع‭ ‬تطوير‭ ‬إجراءات‭ ‬الملاحقة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬لتتبع‭ ‬الجناة‭ ‬وضبط‭ ‬الأموال‭ ‬بالسرعة‭ ‬العاجلة،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إطلاق‭ ‬حملات‭ ‬إعلامية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توعية‭ ‬الجمهور‭ ‬بشأن‭ ‬الأساليب‭ ‬المستحدثة‭ ‬والمستخدمة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني‭.‬ فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬سياسة‭ ‬الأمن‭ ‬المصرفي‭ ‬وإجراءات‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬هوية‭ ‬العملاء‭ ‬عند‭ ‬فتح‭ ‬الحسابات‭ ‬وحماية‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تطوير‭ ‬سياسة‭ ‬التتبع‭ ‬للمعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬المشبوهة‭ ‬وتلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمحافظ‭ ‬الرقمية‭ ‬لرصد‭ ‬العمليات‭ ‬غير‭ ‬المألوفة‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬المعلوماتي‭ ‬المتعلق‭ ‬بالرقم‭ ‬السري‭ ‬المؤقت‭ (‬OTP‭)‬،‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الدفع‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬والتسجيلات‭ ‬الأمنية‭ ‬للعمليات‭ ‬المصرفية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬التدريب‭ ‬القانوني‭ ‬والتقني‭ ‬للمختصين‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بمكافحة‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬متكاملة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬منظومة‭ ‬وطنية‭ ‬كفيلة‭ ‬بمواجهة‭ ‬ذلك‭ ‬النمط‭ ‬الإجرامي‭ ‬بمختلف‭ ‬صوره‭.‬