أكد المدير العام لبنك الائتمان الكويتي، صلاح المضف، أن البنك لا يواجه مشكلات على الإطلاق، وليس لديه أي ديون معدومة، مضيفاً أن حجم محفظة القروض بلغ نحو 3,5 مليار دينار كويتي. وقال المضف إن البنك حريص على استمرارية وديمومة توفير التمويل العقاري للمواطن الكويتي، خصوصاً أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتولى الآن توزيع أراض بشكل مكثف أكثر مما كان عليه سابقاً، موضحاً أن التوزيعات إذا كانت بواقع 12 ألف وحدة سكنية سنوياً فيعني ذلك أن البنك يجب أن تكون لديه السيولة الكافية لتوفيرها للمواطن. وذكر أن البنك ومع سياسة الترشيد الحالية من واجبه الإسراع في توفير التمويل الذاتي للبنك، وأن نستغني عن خزانة الدولة لنخفف عنها عبء الاستنزاف الحاصل، سواء من بنك الائتمان، أو أي مؤسسة أخرى. وبين أن من الممكن توفير وحدات سكنية للأسر الكويتية تتناسب مع قيمة القرض الحالي، لكن هذا الكلام يحتاج إلى دراسة عميقة قبل تطبيقه على أرض الواقع، خصوصاً أن الأسعار أصبح مبالغاً فيها كثيراً وتقنينها يحتاج إلى توفير وحدات سكنية، وإذا ذهبنا في هذا الاتجاه وأثبتت الدراسات جدواها فسيلغى موضوع رفع القرض إلى 100 ألف. وأشار المضف إلى أن نقل المديونية قد يتسبب بضرر لكثير من المواطنين، وأدى إلى ارتفاع الأسعار، وعليه ارتأت الحكومة في فترة معينة أن توقف النقل لئلا يتسبب ذلك في تضخم أسعار العقار وهذا الأمر ينطبق على المبلغ مهما كانت قيمته. وقال إن تعديل قانون المساحة يحتاج إلى تعديل تشريعي والتقليص غير مجد، إذ بدأنا به في قانون المرأة وصغرت المساحة من 200 إلى 100 متر مربع، إلا أنه مع غلاء الأسعار أصبحت قيمة البيت الصغير تساوي الكبير لكن بمساحة أصغر، وهذا لا يمنع إقامة دراسات عن المساحة والأسعار والقروض. وذكر أن قانون الرهن العقاري لا يزال قيد الدرس وهذه الدراسة لن تبصر النور قبل ستة أشهر على الأقل، بعدها سيتم رفع توصيتها إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان. كونا