طلب المدعي العام كارلوس ريفولو من القاضية ماريا يوخينيا كابوتشيتي، التي تشرف على التحقيق، إحالة فرناندو ساباغ مونتييل وبريندا أوليارتي وغابريال نيكولاس كاريسو على المحاكمة بتهمة محاولة القتل مع سابق تصميم، الأولان كمخططين مشاركين والثالث كـ"مشارك ثانوي". واعتبر ريفولو أن التحقيق حول المشتبه بهم الثلاثة قد انتهى، لكنه أوصى بمواصلة التحقيقات للبحث في "وجود مشاركين آخرين أو مموّلين". في الأول من أيلول/سبتمبر 2022، صوّب ساباغ مونتييل (35 عامًا) مسدسًا على رأس كيرشنر على بعد أمتار قليلة من دون أن يطلق النار خلال اختلاطها بمناصرين لها أمام منزلها في بوينوس أيرس. عند حدوث ذلك، أوقف على الفور. أوقفت بريندا يوليارتي التي كانت صديقته في تلك الفترة، بعد بضعة أيام، ثمّ أوقف شخص ثالث من معارفهما كان يوظّفهما أحيانًا في متجر الحلوى النقال الذي يمكله. بعد تحقيق استمر ثمانية أشهر، لم يظهر أي دليل ملموس يشير إلى تخطيط للعملية خارج الثلاثي المشتبه به غير المسيس كثيرا. ويبدو أن الدافع خلف العملية هو كرههم لكيرشنر (يسار وسط) وهي رئيسة سابقة (2007-2015) لا تزال شخصية محورية في السياسة الأرجنتينية. في مقابلة هاتفية مع قناة تلفزيونية في آذار/مارس، أكّد ساباغ مونتييل أنه "تصرّف بمفرده" ولا يشعر بأي ندم، مشيرًا إلى أنه أقدم على فعلته "بسبب الوضع في البلد". وترفض كيرشنر الرئيسة السابقة للأرجنتين (2007-2015) ومعسكرها فكرة أن المشتبه بهم الثلاثة كان دافعهم الأساسي كراهية لشخصها ولأفكارها، كما تبين من رسائل واتصالات هاتفية لهم. وتعتبر أن هناك تدبيرا سياسيا وراء الهجوم وتمويلًا خاصًا وراء مهاجميه مرتبطا بحكومة ماوريسيو ماكري (يمين الوسط) رئيس البلاد من 2015 إلى 2019. وطلبت استبعاد القاضية التي تحقق في الاعتداء عليها، مشككة في حيادها ومستنكرة ترددها في البحث في أدلة معينة. غير أن القضاء الأرجنتيني رفض طلبها في تشرين الثاني/نوفمبر. الاثنين، نددت كيرشنر بـ"تكريس الإفلات من العقاب" بعد تحقيق تخلله على حد قولها "محو اتصالات" و"تدمير أدلّة" و"محاولة واضحة ويائسة لعدم السعي إلى إيجاد مشاركة محتملة لآخرين أو ممولين أو محرّضين".