أبوظبي – مباشر: أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات 3 قرارات وزارية جديدة لأغراض ضريبة الشركات. وتتضمن القرارات التي تم إصدارها كلاً من القرار الوزاري رقم 125 لعام 2023 في شأن المجموعة الضريبية، والقرار الوزاري رقم 126 لعام 2023 في شأن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، والقرار الوزاري رقم 127 لعام 2023 في شأن الائتلاف المشترك, وفقاً لبيان صحفي. ويوضح القرار الوزاري المتعلق بتشكيل المجموعة الضريبية الشروط التي يمكن بموجبها للكيانات المقيمة في دولة الإمارات والمملوكة بشكل مشترك بنسبة 95% أو أكثر، أن تشكل أو تنضم إلى مجموعة ضريبية ويتم معاملتها ككيان واحد لأغراض ضريبة الشركات. ويجب أن تمتلك الشركة الأم المقيمة في الدولة نسبة 95% على الأقل من حقوق التصويت ورأس المال في كل شركة، كما يجب اعتبار جميع أعضاء المجموعة الضريبية مقيمين في الدولة لأغراض ضريبة الشركات. ويساعد تشكيل المجموعة الضريبية على تسهيل عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة والإقرار عنه من خلال السماح للشركة الأم بتقديم إقرار ضريبي واحد بناء على الأرباح أو الخسائر الإجمالية الخاضعة للضريبة الخاصة بالمجموعة، ويتم بذلك تجاهل المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية بشكل عام. يحدد القرار المتعلق بالقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، الحد الأقصى للفائدة التي يمكن خصمها من قبل الأعمال من غير المصارف أو مقدمي خدمة التأمين أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يمارسون الأعمال أو أنشطة الأعمال في دولة الإمارات. وتم تحديد نفقات الفائدة الصافية التي يتم خصمها بنسبة تصل إلى 30% من الأرباح المحاسبية للشركة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، أو تحديد مبلغ الملاذ الآمن بمقدار 12 مليون درهم. ويجب على المجموعات الضريبية التي تضم أعضاء من المصارف و/أو مقدمي خدمة التأمين، استثناء دخل ونفقات هؤلاء الأعضاء عند تحديد نسبة 30% من الأرباح المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء . وبموجب القرار الوزاري المتعلق بالائتلاف المشترك (وما لم يتم اختيار ذلك)، لن يعتبر الائتلاف المشترك شخصاً خاضعاً للضريبة بحد ذاته بشرط ألا يكون شخصاً اعتبارياً (شركة). أما إذا اختار الائتلاف المشترك معاملته كشخص خاضع للضريبة بحد ذاته، فيكون قراره لا رجعة فيه بمجرد الموافقة عليه، ويجب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بأي تغيير في تكوين الشراكة في غضون 20 يوم عمل. كما يتوجب على الشراكات الأجنبية التي يتم معاملتها كائتلاف مشترك تقديم تصريح سنوي يؤكد عدم خضوعها للضريبة بموجب قوانين دولة أجنبية أخرى، ويتم فرض ضريبة على كل شريك على حدة بناء على حصته من الدخل. وفيما يخص المؤسسات العائلية، ينص القرار على ضرورة أن يكون واحدا أو أكثر من المستفيدين في المؤسسات العائلية من جهات النفع العام ليتم التعامل معها على أنها ائتلاف مشترك. ويجب التأكد من أن جهات النفع العام لا تحصل على دخل يعامل كدخل خاضع للضريبة؛ وفي حال كان الأمر كذلك، فيتم توزيع هذا الدخل على المستفيدين المعنيين في غضون ستة أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. ويذكر أن دولة الإمارات أصدرت في سبتمبر/آيلول 2022 مرسوماً بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من عامها المالي الذي يبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. وتم تحديد ضريبة الشركات بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة تبلغ صفراً % على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا ترشيحات: اتحاد الغرف" الخليجية يؤكد دعمه لاستكمال مسارات السوق المشتركة إنفوجرافيك.. تعرّف على أعلى 12 دول بالعالم من حيث معدلات التضخم إنفوجرافيك.. توقعات البنك الدولي لنمو اقتصادات الدول العربية في 2023 إنفوجرافيك.. أكبر 10 بنوك بالشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية خلال 2023