أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (سياحة دبي) بصدور القرار التنفيذي رقم 3/2015 الذي يتضمن تفاصيل الأنظمة والتشريعات الخاصة بقطاع بيوت العطلات في الإمارة، لافتة إلى أنه يوفّر المزيد من الشفافية والسلامة، ويضمن توحيد معايير الجودة في السوق، لتعزيز قدرة هذا القطاع على استقطاب الضيوف وأصحاب الوحدات العقارية والمشغلين والمطورين. وأكدت الدائرة في بيان أن الأنظمة الجديدة تهدف إلى ضمان انسجام فئة بيوت العطلات مع الإرشادات التنظيمية لبقية مكونات القطاع السياحي من فنادق وشقق فندقية عالمية المستوى، وتتضمن تفاصيل حول معايير محددة ينبغي على أصحاب الوحدات العقارية الالتزام بها للتقدم بطلب الحصول على ترخيص لتأجير منشآتهم كـبيوت للعطلات، ومنها معايير الجودة ووسائل الراحة والصحة والسلامة ومتطلبات التأمين وميثاق السلوك والاندماج في المجتمع. ونوه البيان بأن القرار يلزم أصحاب الوحدات العقارية باستخدام مشغّل مرخص من قبل سياحة دبي لتأجير بيوتهم، بحيث يتولى المشغّلون مسؤولية ضمان تلبية البيوت لجميع المتطلبات التنظيمية وسياسات إدارة الشكاوى، وتمتعها بما يكفي من وسائل الراحة وخدمات الصيانة وخدمات الضيافة التي يتم توضيحها بعناية للزوار. كما تتناول الأنظمة الجديدة تفاصيل المتطلبات الخاصة التي يجب على المشغلين الالتزام بها من أجل الحصول على تراخيصهم وتعزيز ثقة السوق بهذا القطاع. وأشار البيان إلى أن سياحة دبي ستقوم بزيارات تفتيشية دورية للبيوت المرخصة، وذلك لضمان الحفاظ على معايير الجودة، وإصدار غرامات بحق الذين لا يلتزمون بالمتطلبات التنظيمية. يُشار إلى أن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أصدرت تراخيص حتى الآن لـ57 مشغلاً لتأجير بيوت العطلات، وسجلت أكثر من 1633 وحدة عقاريّة في نظام بيوت العطلات، بما يتماشى مع الأنظمة النافذة.