قضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لسنة إضافية، واعتبرت أن كل القرارات الصادرة عنه منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي تاريخ تمديد هذه الدورة "باطلة". وقال رئيس المحكمة أن القرار اتخذ "بالأكثرية "، وأن "مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها". وكان برلمان كردستان قد أرجأ الانتخابات التي كانت مقررة في أكتوبر الماضي بسبب نزاعات سياسية حول تقسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.