سجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم عن عام 2022 بزيادة مقدارها 337 مليار درهم مقارنة بعام 2021 محققاً نمواً نسبته 22.1 %، ما يؤكد على الأداء الاستثنائي والقوي للدولة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، رغم التقلبات الاقتصادية العالمية. جاء الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة التكامل الاقتصادي خلال 2023 برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، والذي استعرض خلاله أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي، التي حققتها الإمارات. وأشار إلى أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الرئيسية، التي قادت نمو الاقتصاد خلال العام الماضي، حيث ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60.2 % لتصل إلى 167 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو نسبته 8.3 %. كما وصل إنفاق الزوار الدوليين في الدولة خلال 2022 إلى 117.6 مليار درهم بنمو نسبته 65.3 % عن 2021، في حين قفز إنفاق السياحة المحلية ليصل إلى 46.9 مليار درهم في 2022 بنمو 35.7 % مقارنة بعام 2021، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المجلس العالمي للسياحة والسفر، موضحاً أن هذه المؤشرات تؤكد أهمية القطاع السياحي في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم المسيرة التنموية المستدامة للدولة في ضوء مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة. 1.86 تريليون درهم ناتج الإمارات في 2022 تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App