لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا تتواصل مسيرة البناء والتميز في دولة الامارات العربية المتحدة عبر فصول شتى، أبرزها البرنامج النووي السلمي الذي يجمع هدف الجودة والامان والسلامة الى سرعة وكفاءة الانجاز عبر تحقيق 13 هدفا مهما من اهداف البرنامج في محطة براكة النووية بحسب المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، حيث تعكف المؤسسة خلال العام الحالي على اتمام اجراءات طلب رخصة تشغيل المحطتين الاولى والثانية، بعد تخطي النسبة الكلية لإتمام المشروع الـ58٪، بعدما وصلت نسبة الانجاز في المحطة الأولى الى أكثر من 84٪، في حين وصلت نسبة إتمام المحطة الثانية إلى نحو 64٪والمحطة الثالثة إلى نحو 41٪والمحطة الرابعة إلى نحو 25٪، وفق جدول زمني يعد واحدا من أسرع الجداول الزمنية في صناعة الطاقة النووية في العالم. يلفت المهندس محمد إبراهيم الحمادي في حوار موسع مع البيان الى هدف الاعتماد على الكادر المواطن في هذا الحقل بعدما وصلت نسبة التوطين الى 61٪، وصلت نسبة النساء بينهم الى 22٪. ليس هذا فقط، بل منحت المؤسسة خلال السنوات الخمس الماضية عقودا لنحو 1100 شركة إماراتية لتوريد مجموعة من الخدمات والمواد المستخدمة في العمليات الإنشائية لمحطات الطاقة النووية، بقيمة 9.15 مليارات درهم إماراتي. معايير السلامة تحدث المهندس الحمادي عن أهم المراحل الإنشائية في المحطات النووية في موقع براكة بالمنطقة الغربية ونسب الإنجاز في المحطات الأربع، والتي كان آخرها استكمال أعمال تركيب البطانة المعدنية الداخلية لمبنى احتواء المفاعل في المحطة الثانية وأهم الأعمال التي سيتم تنفيذها في موقع براكة خلال عام 2016 ووأوضح لماذا تم شطب الجدول الزمني لتشغيل المحطات من موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت، وهل يعني ذلك تأخر البرنامج الزمني للتشغيل و الجدول الجديد وفق المعطيات على أرض الواقع.فقال: منذ إطلاق البرنامج النووي السلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعند تأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2009، اتبعت المؤسسة أعلى معايير السلامة والأمان والجودة في كل المراحل الإنشائية حتى الآن، وستظل على وعدها حتى عند بدء العمليات التشغيلية في محطة براكة للطاقة النووية. ومنذ أول إنجازٍ حققته المؤسسة في حصولها على الموافقات الرقابية والتنظيمية للشروع في الأعمال التحضيرية في موقع براكة حتى الآن، ظلت المؤسسة تطبّق أفضل الممارسات الدولية وأعلى معايير ضمان الجودة وواصلت امتثالها للتشريعات والقوانين النووية والبيئية في دولة الإمارات، بل طوّرت عملياتها وإجراءاتها وحسّنتها وفقًا لهذه المعايير والقوانين في مُختلف مراحل المشروع. والأهم من ذلك، حافظت المؤسسة على التزامها بالسلامة من نعومة أظفارها حتى الآن. واليوم تفخر المؤسسة بأنها أنجزت 13 هدفًا مهمًا من أهداف البرنامج المُحددة في الخطة الزمنية. وتمثلت تلك الاهداف في اختيار المقاول الرئيسي وتوقيع العقد الرئيسي، واختيار الموقع الذي سيضم أولى محطات الطاقة النووية في الدولة، وتسليم طلب رخصة إنشاء المحطتين الأولى والثانية للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وبدء أعمال الحفر لمبنى المحطة الأولى، وصب الخرسانة لمبنى المحطة الأولى، وتثبيت حاوية المفاعل في المحطة الأولى، وتسليم طلب رخصة تشغيل المحطتين الأولى والثانية للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وصب الخرسانة لمبنى المحطة الثانية، وتثبيت حاوية المفاعل في المحطة الثانية، وتسليم طلب رخصة إنشاء المحطتين الثالثة والرابعة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وبدء أعمال الحفر لمبنى المحطة الثالثة، وصب الخرسانة لمبنى المحطة الثالثة، وصب الخرسانة لمبنى المحطة الرابعة. الجدير بالذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حين وضعت الجدول الزمني لمشروع محطة براكة للطاقة النووية، كان هذا الجدول واحدًا من أسرع الجداول الزمنية في صناعة الطاقة النووية. وتفخر المؤسسة بما حققته حتى الآن، فقد وصلت نسبة إنجاز المحطة الأولى إلى أكثر من 84٪، في حين وصلت نسبة إتمام المحطة الثانية إلى نحو 64٪والمحطة الثالثة إلى نحو 41٪والمحطة الرابعة إلى نحو 25٪. أما النسبة الكلية لإتمام المشروع فقد تخطّت 58٪. أهداف استراتيجية وضعت المؤسسة ثلاثة أهداف استراتيجية أساسية لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة وهي ضمان إتمام المشروع: يركز هذا الهدف على إتمام العمليات الإنشائية للمحطات النووية الأربع في دولة الإمارات، وضمان الاستعداد التشغيلي: يركز هذا الهدف على التحضير والاستعداد لتشغيل محطات الطاقة النووية السلمية على نحوٍ آمن تمامًا، ودعم القدرات وتطويرها: يركز هذا الهدف على دعم المشروع على نحوٍ فعّال ومستدام. والآن في عام 2016، تتركز إحدى مهام المؤسسة الرئيسية في العمل على نحوٍ وثيق مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتزويدها بالمعلومات والتفاصيل الإضافية التي تطلبها والمتعلقة بطلب رخصة تشغيل المحطتين الأولى والثانية، فقد سلّمت المؤسسة هذا الطلب للهيئة في شهر مارس من عام 2015، وتألف من نحو 15 ألف صفحة وأُعدّ بواسطة فريق مختص من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومقاولها الرئيسي المتمثل في الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) وخبراء دوليين آخرين، وقد استغرق إتمام إعداد الطلب نحو 5 أعوام. والآن، تعمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على مراجعة الطلب، وهي عملية شاملة ودقيقة ومفصّلة ومكثّفة، من جانبها ستقدّم المؤسسة دعمها للهيئة وستوفر لها كافة البيانات والمعلومات لضمان سير عملية الترخيص هذه على أكمل وجه. وتتطلّع المؤسسة للعمل وفق التوجيه والإرشاد من الهيئة لتحقيق إنجازٍ جديدٍ آخر في المشروع، ألا وهو استلام رخصة تشغيل المحطتين الأولى والثانية من محطات براكة. الموقع الالكتروني وبالنسبة إلى صفحة الجدول الزمني في موقعنا الإلكتروني، تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تطوير الموقع الإلكتروني وتحديثه، وفريقنا يعمل حاليًا على قدمٍ وساق لإنهاء النسخة المطورة في أقرب وقتٍ ممكن. ونحن ندرك أن صفحة الجدول الزمني حاليًا لا تضم جميع أهداف المشروع، ولكن يمكنكم الاطلاع على هذه المعلومات والإنجازات في صفحة التراخيص (http://www.enec.gov.ae/our-nuclear-energy-program/regulatory-filing/). والتزامًا بالرّسالة والرؤية وكما هو مذكورٌ في الجدول الزمني، ستوفر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الطاقة النووية الآمنة والفعالة والموثوقة والصديقة للبيئة لدعم النمو والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020، وفقًا للموافقات الرقابية والتنظيمية. السلامة أولاً أكد الحمادي أن الأولوية الأهم والعُليا في مشروعنا هي السلامة، فنحن نؤدي جميع مهامنا وأعمالنا مع وضع السلامة نُصب أعيننا وهو الهدف الذي تلتزم المؤسسة بالحفاظ عليه. ويجب تسليم المشروع على نحوٍ يراعي معايير السلامة التي وضعتها الجهة التنظيمية النووية للمؤسسة والمجتمع النووي الدولي. ذلك يعني أن جميع التقنيات المستخدمة في المحطات والمفاعلات والمشغلين يجب أن يتبعوا متطلبات السلامة. برامج منح دراسية تقدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منحا دراسية عدة منها: برنامج الدبلوم العالي في تكنولوجيا الطاقة النووية، والبكالوريوس والماجستير والبرنامج التدريبي في كوريا الجنوبية لطلاب الصف الحادي عشر معهد التكنولوجيا التطبيقية والبرنامج التدريبي الصيفي لطلبة الهندسة بالبرنامج. وتضم المؤسسة 1597 موظفاً، من بينهم 975 مواطنا، أي ما يعادل 61% وهو ما يتماشى مع خطط المؤسسة في التوطين. رواد 61٪نسبة التوطين منها 22٪نساء أشار المهندس محمد إبراهيم الحمادي إلى خطة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بشأن تدريب وتوظيف الكادر المواطن ونسب التوطين الحالية في المؤسسة ومدى تشجيع المواطنات للانخراط في المجالات النووية، فقال: إن تطوير القدرات البشرية الإماراتية القادرة على تشغيل البرنامج النووي الإماراتي لتوفير طاقة نظيفة وفعالة ومستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يعد من أولويات المؤسسة. وأطلقت المؤسسة برنامج رواد الطاقة لتنمية الموارد البشرية. كما توفر برامج تدريب موسعة وبرامج تعليمية لتنمية الموارد البشرية بما يسمح بسد غالبية الشواغر الوظيفية في برنامج الطاقة النووية من الكوادر والكفاءات الوطنية وبلغت نسبة التوطين 61 ٪منها 22٪نساء. ودخلت المؤسسة من خلال برنامج رواد الطاقة في شراكة تعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية المرموقة لإطلاق برامج أكاديمية وتدريبية شاملة وتقدم مجموعة من المنح الدراسية لألمع طلاب العلوم الإماراتيين متمثلة في برنامج دبلوم العالي والبكالوريوس والماجستير، إضافة إلى فرص وظيفية للمهنيين المتخصصين الباحثين عن تجربة جديدة في قطاع النووية. وسيحصل الملتحقون بالمنح الدراسية على معارف واسعة حول مستقبل تقنيات إنتاج الطاقة وسيكتسبون مهارات جديدة تتيح لهم تقديم مشاركة فعالة في مستقبل صناعة الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات.