أعلنت النمسا تعزيز وحدات الجيش على حدودها، للمساعدة على وقف تدفق المهاجرين مع إرسال 450 جندياً إضافياً اعتباراً من اليوم الاثنين، فيما تبحر سفن حلف شمال الأطلسي في منطقة تتنازع عليها اليونان وتركيا، في مهمة مراقبة في بحر إيجه، من المفترض أن تحد من نشاط مهربي المهاجرين غير الشرعيين في تركيا. وستساعد القوات التي أرسلتها النمسا إلى الحدود، الشرطة في عمليات تفتيش الأشخاص والسيارات التي تدخل إلى البلاد ومراقبة الحدود والقيام بأعمال رقابة. ويأتي هذا بعدما واجهت النمسا انتقادات الأسبوع الماضي، إثر إعلانها أنها ستقبل 80 فقط من طالبي اللجوء، وستسمح بمرور 3200 مهاجر عبر البلاد يومياً. مواجهة العنف وقالت السلطات النمساوية إن فرقة من الشرطة العسكرية، مقرها في سالزبورغ، أيضاً ستكون جاهزة للتدخل لمواجهة أي أعمال عنف من قبل أشخاص أو مجموعات، ومنعهم من عبور الحدود. وقالت إن هذه القوات ستكون قادرة على الانتشار في مختلف أنحاء البلاد، وتتدخل باستخدام مروحيات الجيش حين تطلب وزارة الداخلية ذلك. واستقبلت النمسا السنة الماضية 90 ألف طالب لجوء، ما يجعلها إحدى الدول الأوروبية التي استقبلت أكبر عدد من المهاجرين مقارنة بعدد السكان. وفي مواجهة استياء الرأي العام والمعارضة اليمينية المتطرفة، قررت حكومة الوسط، برئاسة المستشار النمساوي فرنر فايمان، الأسبوع الماضي، تحديد سقف جديد للمهاجرين، في محاولة لخفض عدد طالبي اللجوء هذه السنة إلى 37,500. تحرك الأطلسي إلى ذلك، تبحر سفن حلف شمال الأطلسي في منطقة تتنازع عليها اثنتان من أقدم دوله، هما اليونان وتركيا، فترسيم الحدود البحرية والجوية بين البلدين ما يزال يثير توتراً في العلاقات بينهما، في ظل تاريخ مشترك لا يخلو من الاضطراب. فمعظم الجزر الشرقية من اليونان مثل ليسبوس وساموس وكوس، تحديداً تلك التي استقبلت منذ عام 2015 قرابة مليون من المهاجرين واللاجئين، تقع على مقربة من تركيا. وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل مهمة الأطلسي في الأيام المقبلة، لكن مصدراً في الحلف أكد أن المجموعة الدائمة البحرية الثانية في الحلف المكونة من خمس سفن ألمانية وكندية وإيطالية ويونانية وتركية، تنتشر في المياه الدولية لبحر إيجه، وبدأت عمليات المراقبة. وبرغم هذه الخلافات، فإن البلدين اللذين انضما إلى حلف شمال الأطلسي عام 1952، أيدا ألمانيا في طلبها للأطلسي القيام بمهمة في بحر إيجه. وقال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس: طلبنا على وجه التحديد في الاتفاق ألا يتم الخلط بين الأطلسي والعملية برمتها مع الخلافات التي لن تتردد تركيا في رفعها، مشيراً إلى المطالب العبثية التركية في بحر إيجه.