شركة رقمي
نقل من موقع 
تغطية: وليد دياب تصوير: عبدالأمير السلاطنة أقر قرابة ثلثي أعضاء مجلس النواب أمس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، إذ وافق على الميزانية 29 نائبا في مقابل رفض 10 نواب، بعد أن شهدت جلسة المجلس أمس مناقشات حول الميزانية استمرت أكثر من 5 ساعات. من جهته أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن التوافقات التي تم التوصل إليها بين الوفدين الحكومي والبرلماني بشأن الميزانية العامة تصب أولا في صالح الالتزام ببرنامج التوازن المالي واستمرار الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي وأيضا خلق الفرص الواعدة للمواطنين وخلق فرص الاستثمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. ولفت الوزير إلى أن هذه الميزانية ليست نهاية الطريق بل هي خطوة إضافية نحو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مبينا أن التوافقات التي تمت كانت صعبة نظرا إلى التحديات الاقتصادية العالمية والأعباء التمويلية، قائلا: «نحن ملتزمون مع مجلس النواب بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين كما جاء في برنامج الحكومة». وأضاف الوزير أن التعديلات التي تمت على الميزانية هي خطوة للأمام وأننا مستمرون في هذا العمل وملتزمون في السلطة التنفيذية لما فيه صالح المواطنين، مبينا أن هذا العمل مستمر لصالح المواطنين، وأنه يتم أخذ خطوات في كل مرحلة للوصول إلى ما فيه الخير للمواطنين، ومع الوقت نستطيع أن نحل كل الأمور بروح الفريق الواحد. وبشأن مطالبات النواب بضرورة وجود ضريبة على الشركات لدعم موارد الميزانية قال الوزير إن الحكومة تعمل على دراسة هذا الأمر ووضع الصيغ النهائية لتقديم تشريع متكامل للنواب. وأوضح الوزير أن هناك مبادرات كثيرة لزيادة الايرادات في الميزانية، وأننا لا نزال نرى عجوزات في الميزانية ويجب أن نضع الحلول لزيادة الإيرادات في المكان الصحيح واستخدام الإيرادات الإضافية لصالح المواطن، لافتا إلى أن العلاوات التي تم التوافق عليها غطت شريحة واسعة من المتقاعدين والموظفين في القطاع العام. وذكر الوزير أن القطاع الخاص في تركيبة الاقتصاد البحريني هو الشريحة الكبرى للمواطنين، والعمل على زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وزيادة الأجور هو عمل مستمر، مؤكدا أنه تم التوافق على زيادة المبادرات الداعمة للموظفين في القطاع الخاص لزيادة التدريب وفرص العمل ودعم الأجور للمواطنين لتكون دافعا لهم للتوجه إلى القطاع الخاص، مبينا أنه سيتم ذلك عبر استخدام فائض صندوق العمل تمكين وسيكون ذلك عبر تشريع لزيادة استطاعة الصندوق لخدمة الموظفين في القطاع الخاص باعتبارهم أكبر شريحة من العاملين لأن القطاع الخاص هو الذي يخلق فرصا أكبر في الاقتصاد. وأكد الوزير أن المبادرات الموجودة في قانون الميزانية سيكون لها خطوات قادمة وستحدث نقلة نوعية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، مضيفا أن العمل المشترك مستمر بين السلطتين، لافتا إلى أن النواب على دراية بأن هناك إنجازات واضحة تمت وتم تضمينها في تلك الميزانية، وأن النقاشات التي تمت مع السلطة التشريعية اثمرت امتيازات للمواطنين، مؤكدا أنه بالرغم من كل ما تم التوافق عليه فإننا نحتاج إلى دعم أكبر للقطاع الخاص ونطمح أيضا إلى مبادرات إضافية للمتقاعدين والعاملين في القطاع الحكومي، وهناك توافق على ذلك، ولكن في الوقت نفسه هل نرفض ما تم تحقيقه من مكتسبات للمتقاعدين وموظفي القطاع العام أم نقبل ذلك ونعمل يدا بيد للزيادة؟ وأوضح الوزير أنه كان هناك توافق مبدئي في اللجنة من 1501 إلى 2500 بخصوص التقاعد وتم ترحيل هذا التوافق وإقراره النهائي في لجنة الدعم. وأضاف أننا نفخر بأنه بسبب التنوع لاقتصادي والفرص الاقتصادية أصبح هناك بحرينيون يعملون في القطاع الخاص أكثر من العام، ولذلك يجب العمل على برامج ومبادرات لرفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص، و«تمكين» يعمل على هذا الأمر ونعمل بشكل سريع على سن تشريع لاستقطاع مبالغ من صندوق التعطل لصالح صندوق تمكين من أجل إطلاق مبادرات لدعم الموظفين في القطاع الخاص من المواطنين. وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن عجز الميزانية في 2024 يجب أن يكون أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي، مضيفا أنه إذا زاد على تلك النسبة فسيسبب صعوبات مالية، وأن العجز الموجود في 2024 حاليا أقل من نسبة 1% ومن ثم وصلنا إلى تلك التوافقات. النواب يطالبون بصرف علاوة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص أجمع النواب في مداخلاتهم على ضرورة تعويض المواطنين العاملين في القطاع الخاص مثلما تم رفع علاوات المتقاعدين وموظفي القطاع العام، لافتين الى أهمية المساواة بين مختلف فئات المجتمع في ظل تدني مستوى المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، مضيفين ان القطاع الخاص يمثل الشريحة الكبرى من المواطنين العاملين، كما طالبوا بأن تكون هناك خطة للتقشف في الدوائر الحكومية لدعم خطة التوازن المالي. وطالب النواب بضرورة صرف علاوة خاصة للمواطنين بالقطاع الخاص من اجل تقليص حجم الامتيازات بين القطاعين العام والخاص وأيضا لدفع المواطنين إلى الاقبال على العمل في القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في العملية الاقتصادية. ورأى بعض النواب ان ما جاء في الميزانية من تعديلات تعارض مع ما تم الاتفاق عليه من مرئيات النواب، فيما رد النائب محمد الأحمد رئيس اللجنة المالية قائلا ان كل التوافقات كان النواب ملمين بها، لافتا الى ان تغير الآراء لاحقا هو تصرف شخصي لكل نائب، مضيفا: «لا أحد يستصغر هذه الإنجازات»، مشيرا إلى ان الزيادة في علاوة المتقاعدين هي أكثر من الزيادة 3% للمتقاعدين، مبينا ان هناك العديد من المبادرات ستكون للقطاع الخاص. وأكد النائب انه لن تكون هناك ضرائب على المواطنين خلال السنوات الأربع للفصل التشريعي السادس، وأن هناك تعهدات من الحكومة بألا تكون هناك خسارة للعلاوات الأخرى نتيجة للزيادات في علاوات المتقاعدين وموظفي القطاع العام. وقال اننا نصوت اليوم لشيء لصالح المواطنين بشكل مباشر، وإن هذه الميزانية بها خير للمواطنين، وهذه التوافقات هي اقصى شيء ممكن تحقيقه في هذه الفترة. تخصيص موازنة المجلس الوطني لموظفي «الخاص» دعت نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حنان فردان إلى تأجيل مشروع المجلس الوطني والاستفادة من 20 مليون دينار مخصصة لهذا المشروع، من أجل منح علاوة تحسين معيشية لنحو 100 ألف بحريني يعملون في القطاع الخاص حيث يمكن لهذه الموازنة أن تمنحهم العلاوة بمقدار 40 دينارا شهريا لأكثر من 4 أعوام. وقالت إن التوافقات النيابية الحكومية خذلت موظفي القطاع الخاص فلا بواكي لهم ما يخالف مبدأ العدالة والمساواة الذي نص عليه الدستور. تعويض القطاع الخاص عبر لجنة الدعم قال النائب احمد السلوم اننا كنا نطمح ان نحصل على اعلى قدر من الامتيازات للمواطنين في الميزانية الحالية ولكن بقدر المستطاع عملنا على تحقيق مكتسبات للمواطنين أصحاب المعاشات وأيضا موظفو القطاع العام، وطالبنا الحكومة بضرورة ان تكون هناك علاوة للموظفين في القطاع الخاص من اجل تقليل الفجوة بين الامتيازات للموظفين في القطاعين العام والخاص وتحقيق امن وظيفي وحياة كريمة للمواطنين في القطاع الخاص، لافتا الى ان الحكومة اكدت انها ستأخذ هذا الامر بمحمل الجد عبر لجنة إعادة توجيه الدعم وستكون أولوية في دراستها. ضرورة إدراج أرباح الشركات الحكومية في الميزانية أكد النائب مهدي الشويخ ان الميزانية العامة للدولة للعامين 2023 و2024 لم تحقق توقعات الناس الذين كانوا ينتظرون منها تحسين مستوى معيشتهم وفق متطلبات العدالة الاجتماعية. ودعا الى اعتمادات واقعية لسعر النفط في الميزانية وإلى فرض ضرائب على ارباح الشركات الكبرى وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، مطالبا بإدخال ارباح الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة بما يتناسب مع حجمها ودورها في الاقتصاد الوطني،كما دعا إلى وقف ما اسماه بتضخم القطاع الإداري في الجهاز الحكومي. العمل مستمر لتحقيق المزيد من المكتسبات أكدت النائب د. مريم الظاعن أن التوافقات التي تحققت بالتعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعد سابقة استفرد بها المجلس الحالي مقارنة بالمجالس السابقة. وقالت إن الوعود الحكومية للنواب بشأن تحقيق المزيد من المكتسبات خلال الفترة القادمة اتسمت بالجدية، وأن العمل سيستمر بشكل جاد ودؤوب خلال الاجازة التشريعية، وسيتم الإعلان عن مبادرات إيجابية وبدورنا نؤكد للمواطنين أن يستبشروا خيرًا. وأضافت ان هدف النواب تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم، وان الميزانية تمثل البداية، والقادم سيكون أفضل، وسيستمر مجلس النواب في إيصال صوت المواطنين وتحقيق الأفضل لهم.
مشاركة :
