السوق النفطية أمام انهيار محتمل لاتفاق تجميد الإنتاج - خالد بن عبدالعزيز العتيبي

  • 2/22/2016
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

الفترة الحالية هي فترة مفصلية لسعر النفط، إما أن يذهب فيه إلى التعافي واستعادة ما فقده، وهذا لن يأتي إلا بالالتزام بما جاء في اتفاق الدوحة، وإما أن يهوي تحت أدنى مستوياته في حال عدم الالتزام فيه، وهو ما أراه، وما يتوقع أيضاً كثير من المحللين حدوثه، ليس من إيران وحدها بل من روسيا أيضاً وربما من منتجين آخرين خارج أوبك. ما يمكن أن يمر فيه اتفاق الدوحة من تحديات الآن، هو الشغل الشاغل للمهتمين في السوق النفطية، ولعل أبرز تلك التحديات هو عدم التزام بعض الدول المنتجة وفي طليعتها إيران بالاتفاق، بالرغم من أنها رحبت فيه قولاً في وسط الأسبوع الماضي، لكنه ظهر أنها لم تلتزم فيه فعلاً. فما كشفت عنه بعض وسائل الإعلام الغربية أمس، حول رفض إيران للانضمام للاتفاق، ومن أنها ماضية في خطتها لزيادة إنتاجها واستعادة ما فقدته من حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الدولية عنها، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أسعار النفط مقبلة على تقلبات كبيرة، وأن الاستقرار سيكون بعيدا عن السوق النفطية. ليست إيران وحدها التي ستؤثر بعدم خفض إنتاجها على السوق النفطية، بل يضاف لها روسيا أيضاً، فسجل روسيا تاريخياً في التعاون مع أوبك على خفض الإنتاج يوضح أنها لم تلتزم بأي خفض على مدار السنوات الماضية، بالرغم من أنها كانت قد أبدت تعاونها في مرات عدة، والوقائع تثبت أنها تستطيع الإفلات من أي اتفاق والمراوغة حول عدم الالتزام فيه. فهي علاوة على كونها لا تمتلك قرار الالتزام بالقرار بسبب عدم سيطرتها على الشركات الخاصة المنتجة للنفط، إلا أن تصريحات نائب وزير الطاقة الروسي بالأمس يثبت ذلك، فهو قد أكد أن جميع اتفاقات القوى النفطية طوعية، ولا يمكن حسب قوله تصور آلية تسيطر على تجميد الإنتاج. وعلى الرغم من أن روسيا أكدت التزامها باتفاق الدوحة التاريخي، وهو اتفاق كان فيه وضوح لآلية الإنتاج بما يضمن أن تبقيه عند سقف ما تم إنتاجه في شهر يناير الماضي، إلا أنها بدأت تتملص منه، وهنا تكمن خطورة ردة فعل الأسعار مستقبلاً بعد أن يتضح حقيقة مراوغاتها. المؤكد أنه لا يستطيع أحد أن يؤكد أن مثل ذلك الاتفاق الذي كان له أثره على السوق المالية السعودية وأسواق المال العالمية أن يكون عاملاً أساسياً في وضع حد للحال السيئ الذي كانت عليه أسعار النفط، فالاتفاق لا يزال بصيغة الاقتراح وهو قابل للتنفيذ إذا شارك المنتجون من الدول داخل منظمة أوبك ومن هم في خارجها في تنفيذه، وهو أمر يبدو أنه سيكون صعب المنال.

مشاركة :